29 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: مع اقتراب نهاية العام 2025، يواجه العراق تحدياً مزدوجاً يجمع بين الفراغ السياسي والضغط المالي، إذ تدخل البلاد عام 2026 دون حكومة كاملة الصلاحيات أو موازنة اتحادية معتمدة.

ويحمل التقاعس السياسي، خاصة داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي الأكبر في البرلمان الجديد، مسؤولية رئيسية عن هذا التأخير، ما يؤدي إلى استنزاف خطط الاعمار، ويتسبب في تعطل المشاريع، كي نعود إلى حقب المشاريع المتلكئة.

التردد المستمر في حسم تسمية رئيس الوزراء – المنصب الأساسي في العملية التنفيذية – يعيق تشكيل الحكومة بكاملها، ومن ثم إعداد وإقرار الموازنة الجديدة. وبدلاً من الإسراع في التوافق على مرشح موحد، تستمر المناقشات الداخلية والتنافس بين الأسماء المطروحة، مما يطيل أمد المفاوضات ويؤجل الخطوات اللاحقة.

وبهذا النمط تنتقل الدولة تلقائياً إلى مرحلة تصريف الأعمال، ويعتمد الإنفاق العام على آلية واحد على اثني عشر من موازنة العام السابق.

وتتيح هذه الآلية تغطية الرواتب والنفقات الضرورية فقط، لكنها تمنع إطلاق مشاريع تنموية جديدة أو صرف سلف كبيرة للمحافظات، ما يفاقم الضغوط على الخدمات العامة والاقتصاد المحلي.

يبقى مصير الاستقرار المالي رهناً بسرعة حسم الاستحقاقات السياسية، إذ يعوق أي تأخير إضافي قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة، ويضع ملايين الموظفين والمتقاعدين أمام مخاطر متزايدة على استمرارية معيشتهم.

About Post Author

moh moh

See author's posts