مباشر-تشهد الأوساط التجارية انقساماً حول ما إذا كان ينبغي على واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الفيتنامية هذا الشهر،إذ تعارض شركات مثل 'تسلا' و'سامسونج'هذا التوجه، في حين طالبت جهات أخرى بفرض عقوبات، وذلك وفقاً لوثائق قُدِّمت إلى الحكومة الأمريكية.

وحددت إدارة ترامب يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً نهائياً لاختتام تحقيق تجاري، كان قد بدأ في مايو/أيار، حول مزاعم انتهاك فيتنام لحقوق الملكية الفكرية. وصنفت الإدارةفيتنام كدولة أجنبية ذات أولوية، لتصبح بذلك أول دولة تُدرج ضمن هذه الفئة، وهي الأكثر خطورة في قوائم المراقبة الأمريكية،منذ 13 عاماً.

وتتهم الولايات المتحدة فيتنام بالفشل المستمر في معالجة المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها. كما يجري حالياً تحقيق منفصل حول مزاعم تتعلق بوجود طاقة إنتاجية مفرطة. ومن جانبها، حثت فيتنام واشنطن على إجراء تحقيقاتها بموضوعية.

وليس من الواضح ما إذا كانت أي رسوم جمركية مرتبطة بانتهاكات الملكية الفكرية ستكون عامة أم ستقتصر على قطاعات محددة. وتفرض الولايات المتحدة حالياً رسوماً جمركية عامة بنسبة 12.5% ​​على السلع الفيتنامية، وهي رسوم فُرضت في يوليو/تموز عقب تحقيق حول إخفاقات مزعومة في منع استيراد سلع أُنتجت باستخدام العمل القسري.

وواجهت فيتنام، التي طالما وُصفت بأنها مركز عبور للسلع الصينية، سابقاً رسوماً جمركية بنسبة 20%، لكن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت ذلك القرار. ويرى العديد من الاقتصاديين أن هدف إدارة ترامب هو إعادة فرض رسوم جمركية تعادل على الأقل المستوى الذي ألغته المحكمة العليا.

وفي تصريحات أُرسلت في الثاني من يوليو/تموز، حثت شركة 'تسلا'، المصنعة للسيارات الكهربائية، الممثل التجاري الأمريكي على مراعاة احتياجات سلاسل التوريد الخاصة بالمصنعين الأمريكيين، مشيرة إلى أن بعض المكونات المتقدمة ومعدات التصنيع الدقيقة لا يمكن توفيرها محلياً، رغم الاستثمارات الضخمة في الإنتاج داخل الولايات المتحدة.

وقدم الفرع الأمريكي لشركة 'سامسونج' حجة مماثلة، موضحاً أن فيتنام تنتج حصة كبيرة من هواتف 'سامسونج' الذكية ومعدات الشبكات الموجهة للسوق الأمريكية. وتُعد الشركة الكورية الجنوبية أكبر مستثمر أجنبي في فيتنام، حيث استثمرت هناك نحو 25 مليار دولار. كما عارضت مجموعات تجارية واتحادات مهنية، تُمثّل قطاعاتٍ ذات عمليات تصنيع واسعة النطاق في فيتنام، بما في ذلك صناعة الأحذية والملابس والسلع الاستهلاكية كالدراجات وأجهزة ألعاب الفيديو، فرضَ رسومٍ جمركية إضافية.