أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق التحليل العشوائي للمخدرات على جميع فئات المجتمع.

وأكد الصندوق أن ما يُتداول في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة، نافيًا تمامًا ما أشيع حول تشكيل لجنة لدراسة توسيع نطاق التحليل العشوائي ليشمل كل المواطنين.

وأكد الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي بدأ تطبيقه منذ يناير 2022، يحدد بوضوح الفئات الخاضعة لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وتشمل هذه الفئات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويتم إجراء التحاليل لهؤلاء العاملين بشكل مفاجئ داخل مقار عملهم.

وتتكون لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة من ممثلين عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي.

وتقوم هذه اللجان بسحب عينة استدلالية من الموظف، وفي حال جاءت نتيجة العينة إيجابية، تُحال العينة إلى المعامل المركزية المختصة للتحليل التوكيدي، للتأكد بشكل نهائي من صحة النتيجة، والتأكد من عدم وجود أي تأثير لأدوية قد تؤثر على نتائج التحليل.

وشدد الصندوق على أن إجراءات تحليل المخدرات دقيقة للغاية، وتستطيع بوضوح التفرقة بنسبة 100% بين المواد المخدرة مثل الحشيش والهيروين وغيرها، وبين الأدوية التي قد تتداخل في التحليل.

وأوضح أيضًا أن التحاليل تشمل السائقين، بما في ذلك سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويتيح القانون للموظف الذي تثبت إيجابية عينته أن يتقدم بتظلم إلى ممثل مصلحة الطب الشرعي، ليتم تحليل العينة مرة أخرى أو إجراء كشف إكلينيكي للتأكد بشكل نهائي من تعاطي الموظف للمخدرات من عدمه.

وهذا يعكس حرص القانون على ضمان حقوق الموظف وعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد التأكد الكامل.

كما ينص القانون على أنه يشترط للالتحاق بوظيفة عامة، أو الترقية، أو النقل، أو الاستمرار في الوظيفة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي يتم بمعرفة الجهات المختصة.

وفي حال ثبوت إيجابية العينة من خلال التحليل التوكيدي بعد إجراء التحليل الفجائي الاستدلالي، يتم إيقاف الموظف عن العمل وفقًا لما يحدده القانون، أو لحين ظهور نتيجة التحليل النهائي، وإذا تم تأكيد النتيجة الإيجابية، يتم إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون.

وأشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن الموظفين الذين يتقدمون طواعية للعلاج قبل خضوعهم للتحاليل يُعتبرون مرضى، ويتم علاجهم مجانًا وفي سرية تامة، دون تعرضهم لأي مساءلة قانونية.

أما في حال اكتشاف اللجنة تعاطي الموظف للمواد المخدرة أثناء تأدية عمله، يتم تطبيق القانون عليه فورًا.

ويستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الرقم 16023 في استقبال المكالمات على مدار 24 ساعة يوميًا وطوال أيام الأسبوع، لتقديم خدمات العلاج مجانًا وسريًا لأي شخص يعاني من الإدمان، سواء كان موظفًا أو غير ذلك.

وتُقدم هذه الخدمات عبر 34 مركزًا علاجيًا تابعًا للصندوق أو شركائه المعتمدين، وجميعها تعمل وفقًا للمعايير الدولية.

وفي الختام، ناشد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، سواء من الصندوق ذاته، أو من مؤسسات الدولة المعنية.