12 ماي، 2026

بغداد/المسلة: تتجه أزمة تشكيل الحكومة العراقية نحو مزيد من التعقيد مع تصاعد الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن ملف سلاح الفصائل وتقاسم الحقائب الوزارية، وسط مخاوف من عدم إمكانية  تشكيل الكابينة الحكومية.

وتكشف المعطيات السياسية أن ملف حصر السلاح بيد الدولة تحول إلى العقدة الأبرز أمام ولادة الحكومة الجديدة، بعد تمسك فصائل مسلحة بالاحتفاظ بسلاحها ورفضها آليات الدمج أو التسليم المقترحة من اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي برئاسة الزيدي.

وتشير المصادر إلى أن اللجنة قسمت الفصائل إلى فئات مختلفة، تشمل جماعات منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي وأخرى خارجها، مع طرح خطط لإعادة دمج العناصر ضمن المؤسسات الأمنية أو المدنية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع خلافات حادة بين القوى السياسية بشأن توزيع الوزارات السيادية، خصوصاً النفط والداخلية والمالية، بعدما أعادت كتل شيعية وسنية وكردية تقديم قوائم جديدة لمرشحيها، الأمر الذي أربك التفاهمات السابقة وأعاد احتساب الحصص السياسية من جديد.

وتزامنت الأزمة مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى دمج الفصائل المسلحة تحت إطار رسمي موحد، مقابل حل الأجنحة المسلحة التابعة لتياره، ما زاد الضغط على القوى الشيعية لإيجاد تسوية سريعة قبل انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

About Post Author

Admin

See author's posts