جوبا – نبض السودان

أعلنت حكومة جنوب السودان التوصل إلى تسوية شاملة مع حكومة السودان بشأن جميع القضايا العالقة المتعلقة برسوم عبور النفط الخام وترتيبات موانئ التصدير في بورتسودان، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية لكونها تتيح لجوبا استعادة تدفق عائدات النفط المنقول والمُصدَّر عبر الأراضي السودانية.

ووفقاً لتعميم صحفي صادر عن مكتب رئيس حكومة جنوب السودان اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، تلقى الرئيس سلفا كير ميارديت تقريراً مفصلاً حول أداء قطاع النفط، تضمن تحديثات من مؤسسة نفط النيل والجهود المبذولة لضمان انسياب الخام إلى الأسواق الدولية.

وقدّم مسؤول قطاع النفط، إيمانويل أثيل، إحاطة للرئيس عقب زيارته الرسمية إلى بورتسودان في 29 مارس 2026، حيث أبرم اتفاقات مع شركة البترول للنفط الخام وشركة خطوط أنابيب البشاير، شملت الرسوم الجمركية وترتيبات تأمين تدفق النفط عبر الأراضي السودانية وصولاً إلى منصات التصدير.

وأكد أثيل أنه تم حل القضايا المالية الرئيسية التي عطلت صادرات النفط في السابق، مشيراً إلى أن هذه التطورات ستسهم في استقرار القطاع وتعزيز الوضع الاقتصادي. كما كشف عن قيام شركة النيل بتصفية التزامات مالية موروثة عن شركة بتروناس الماليزية بلغت 120 مليون دولار، الأمر الذي يعزز قدرتها على الوفاء بالالتزامات التشغيلية والحكومية.

وأشار التعميم إلى أن شركات النفط السودانية ستعقد خلال هذا الشهر اجتماعات في جوبا لمناقشة ترتيبات النقل ومحطات المعالجة وصولاً إلى موانئ التصدير في بورتسودان.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع عرضاً من شركة قطرية للاستحواذ على 30% من حصة بتروناس في جنوب السودان، والتي تُدار حالياً بواسطة شركة ناي بليت، مؤكداً أن باب الاستثمار في قطاع النفط مفتوح أمام الشركات العالمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعقيدات أمنية سابقة واجهت عمليات عبور النفط عبر ولاية غرب كردفان، خاصة في محيط حقول هجليج، قبل أن تتوصل الأطراف العسكرية وجوبا والخرطوم إلى تفاهمات تقضي بإسناد مهمة تأمين المنطقة لقوات حكومية من جنوب السودان لضمان استقرار الإنتاج.

ويتحصل السودان على نحو 11 دولاراً عن كل برميل من نفط جنوب السودان يُنقل عبر أراضيه إلى موانئ التصدير، وقد تتجاوز العائدات الشهرية 30 مليون دولار في حال رفع الإنتاج إلى أكثر من 100 ألف برميل يومياً.