عمر محمود - الدوحة - الخليج أونلاين

رجل الأعمال أحمد الكواري: الحزمة الاستثمارية القطرية تدعم الاقتصاد المصري وتنشّط القطاعات الإنتاجية

رجل الأعمال حسن الحكيم: التعاون القطري المصري يعكس توجهاً طويل الأمد نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق استدامة النمو

ما إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال الأعوام المالية 2021-2024؟

بلغت نحو 1.3 مليار دولار

تتجه الاستثمارات القطرية في مصر إلى مرحلة أكثر عمقاً وتأثيراً، فمع سعي البلدين لتعزيز شراكتهما الاقتصادية في قطاعات حيوية كالسياحة والطاقة والأمن الغذائي، أعلن مجلس الوزراء المصري مؤخراً عن تفعيل حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.

خطوةٌ تؤكد جدية الإرادة السياسية والاقتصادية لدى الطرفين في تحويل الشراكة من مجرد أرقام واتفاقيات إلى مشروعات واقعية تدعم الاقتصاد المصري وتفتح آفاقاً جديدة للتنوع في الاقتصاد القطري.

جاء إعلان النوايا عن الحزمة الاستثمارية عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، حيث التقى بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار والتبادل التجاري، في انعكاس واضح للإرادة السياسية المشتركة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تخطو فيه مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، خطواتها الأولى للخروج من واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية في تاريخها، وسط أعباء ديون خارجية تضاعفت أربع مرات منذ عام 2015، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناجمة عن تداعيات الحرب في غزة.

الاستثمارات القطرية في مصر

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال الأعوام المالية 2021–2024، حيث سجلت 400 مليون دولار في 2021-2022، وارتفعت إلى 461 مليون دولار في 2022-2023، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 447 مليون دولار في 2023-2024.

كما أظهر تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أبريل 2025، استمرار نمو الاستثمارات القطرية لتصل إلى 618.5 مليون دولار في 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار في العام السابق، فيما ارتفعت الاستثمارات المصرية في قطر إلى 171.5 مليون دولار، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.

وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر على قطاعات استراتيجية ذات مردود مباشر على الاقتصادين، في مقدمتها الطاقة والنفط والغاز حيث عززت قطر حضورها من خلال شراكات في امتيازات بحرية ومشروعات لاستخراج الغاز، إلى جانب القطاع الصناعي الذي شهد استثمارات في الصناعات التحويلية، كما تحتل العقارات والسياحة مساحة مهمة من الاستثمارات، عبر مشروعات فندقية وسكنية كبرى.

دعم ميزان المدفوعات

رجل الأعمال أحمد البنغيث الكواري، يرى أن الاستثمارات القطرية في مصر تمثل في هذه المرحلة دعماً مباشراً لميزان المدفوعات والسيولة الدولارية، خصوصاً مع بدء تفعيل الحزمة الاستثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، ما يوفر تدفقات نقدية يحتاجها الاقتصاد المصري لتمويل فجوة العملة الأجنبية وخدمة الدين.

ويضيف الكواري في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'الاستثمارات تشكّل كذلك رافعة ثقة للمستثمرين الدوليين، إذ يبعث قدوم استثمار سيادي ضخم برسائل إيجابية للأسواق قبل مراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة، ويمنح دفعة لبرنامج الخصخصة وزيادة دور القطاع الخاص'.

وأوضح أن للحزمة أثراً إنتاجياً مباشراً، حيث ترتبط باتفاقات مكملة في مجالات الزراعة والحماية الاجتماعية، بما يخلق فرص تشغيل جديدة ويعزز سلاسل القيمة المحلية.

ويشير الكواري إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على الدعم المالي، بل تمتد إلى ترقية العلاقات الاقتصادية الثنائية من مجرد إعلان نوايا إلى تفعيل مشروعات استثمارية طويلة الأجل، ما يعكس التقاء الإرادة السياسية بالعمل المؤسسي.

ولفت إلى أن التحديات ما زالت قائمة، سواء ما يتعلق بارتفاع احتياجات التمويل الخارجي لمصر أو بضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي والتراخيص وتحويل الأرباح.

وحول أبرز القطاعات التي يمكن أن تشهد استثمارات قطرية، يؤكد الكواري أن الفرص تظل واسعة لتوسيع الشراكة في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيماويات، إلى جانب الأمن الغذائي والسياحة والخدمات المالية والصناعات الطبية، وهو ما سينعكس إيجاباً على السوقين القطري والمصري، عبر تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في القاهرة، وتنويع الأصول والعوائد الاستثمارية للدوحة، مع زيادة التجارة والسياحة المتبادلة بين الجانبين.

توطيد الثقة بين المستثمرين

رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم يصف الاستثمارات القطرية في مصر بالفرصة الاستراتيجية لتطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والزراعة الذكية.

ويؤكد الحكيم الذي تحدث لـ 'الخليج أونلاين'، أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على ضخ رؤوس أموال فحسب، بل تسهم في نقل التقنيات الحديثة والخبرات الإدارية إلى السوق المصري.

وأضاف: 'التعاون القطري المصري يعكس توجهاً طويل الأمد نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق استدامة النمو، إذ إن الشراكة ستخلق فرص عمل متقدمة وتفتح آفاقاً لتصدير منتجات وخدمات مصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية'.

ويوضح الحكيم أن 'الحزمة الاستثمارية تمنح مصر قدرة أكبر على إعادة هيكلة سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، وتتيح للشركات القطرية تجربة مشاريع نموذجية في مجالات مثل البنية التحتية اللوجستية والسياحة المستدامة والخدمات الصحية والتعليمية'.

واختتم حديثه بالقول: 'الشراكات لن تعزز الاقتصاد فحسب، بل ستعمل على توطيد الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، وتسهيل دخول الاستثمارات المستقبلية في مشاريع مبتكرة تدمج بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية'.