متابعات- نبض السودان

كشف تقرير حقوقي صادم بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، اليوم الأحد 24 مايو 2026، عن تعرض النساء والفتيات والنازحات الفارات من جحيم معارك الفاشر لعمليات ابتزاز واستغلال جنـ.ـسي ممنهج. وتواجه الضحايا المقيمات في مخيمات تجمع النازحين غير الآمنة ضغوطاً لا إنسانية مساومةً لهن بجسدهن من أجل الحصول على المواد الميدانية، والحصص الغذائية، والدوائية الضرورية لسد جوع أطفالهن.

تورط شيوخ ومنظمات

وأكدت شهادات حية وموثقة لضحايا وقاصرات تعرضهن للابتزاز المباشر من قبل بعض قادة المجتمع المحلي المعروفين بـ 'الشيوخ'، وبمشاركة أفراد وعاملين ببعض المنظمات الإنسانية الإغاثية. واستغل هؤلاء النفوذ الإداري والحاجة الماسة للأسر الفارة والمستضعفة لمواد الإيواء، ووصل الأمر في بعض الحالات لفرض الزواج القسري على طفلات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً مقابل سلة الغذاء.

تفشي الظاهرة وغياب الرقابة

وأقرت قيادات أهلية ومتطوعون بشبكات الحماية المجتمعية وجمعية الهلال الأحمر بتفشي الظاهرة الكارثية وزيادة معدلات الحمل وسط الفتيات القاصرات بمخيمات طويلة جراء هذا الاستغلال، وسط صمت مطبق وغياب تام لآليات الرقابة والمحاسبة. وتؤوي منطقة طويلة، الخاضعة كلياً لسيطرة وحكم حركة جيش تحرير السودان، نحو 665 ألف نازح يعيشون أوضاعاً بالغة التعقيد والخطورة في غياب أدنى مقومات الحماية الإنسانية والأمنية.

اتهامات للجان والسلطة المدنية

ووجهت ناشطات نسويات اتهامات مباشرة للشؤون الإنسانية التابعة للسلطة المدنية لحركة تحرير السودان بدائرة طويلة، لغض الطرف عن ممارسات الشيوخ والعاملين الذين يستمدون نفوذهم منها. وكشفت المصادر عن عمليات فساد واسعة تشمل اقتطاع 20% من المساعدات النقدية والعينية الموجهة للنازحين من قبل الصليب الأحمر والمنظمات، والاعتماد على كشوفات بأسماء وهمية، واقتسام الإغاثة قبل وصولها لمستحقيها.

خوف من الوصمة المجتمعية

وأوضحت تقارير لشبكات الحماية أن الحالات التي يتم رصدها وإبلاغ المحاكم الشعبية بها لا تتجاوز 1% من الحجم الفعلي للانتهاكات، نظراً لرفض غالبية الضحايا الإفصاح خوفاً من الوصمة الاجتماعية والتبعات الأمنية. ودعت المنظمات النسوية والجهات الحقوقية إلى ضرورة توفير آليات حماية عاجلة ومستقلة، مشككة في نزاهة المحاكم الشعبية المحلية التي تعجز تماماً عن إنصاف الضحايا ومعاقبة الشيوخ النافذين بالمخيمات.