متابعات – نبض السودان

نجحت إدارة المباحث الفدرالية بولاية الجزيرة في كشف تفاصيل واحدة من أخطر عمليات الاحتيال الإلكتروني، وذلك بعد فك طلاسم البلاغ رقم (555) تحت المادة (12) من قانون جرائم المعلوماتية، واسترداد جزء من الأموال محل الجريمة عقب جهود ميدانية وفنية مكثفة.

وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين أفاد فيه بتعرضه للاحتيال من شخص انتحل صفة ضابط نظامي، حيث عرض عليه مركبة بقيمة 30 مليون جنيه، وأرسل له صوراً للمركبة وشهادة بحث ومستندات اتضح لاحقاً أنها مزورة. وبعد إتمام الاتفاق، قام الشاكي بتحويل المبلغ إلى حساب المتهم، الذي أغلق هاتفه وصفحته على فيسبوك واختفى تماماً.

وعلى إثر ذلك، باشرت إدارة العمليات الفدرالية بالولاية إجراءات التحري، وتم تشكيل فريق متخصص تحت إشراف العميد عوض أركب، فيما تولى المحقق محمد الجيلاني متابعة تفاصيل البلاغ. وبعد عمليات رصد دقيقة وعمل فني متواصل، تمكن الفريق من تحديد خيوط الجريمة والوصول إلى المتهمين، بينما بلغت جملة المبالغ التي تصرفوا فيها نحو 2 مليار و870 مليون جنيه.

ويُعد هذا البلاغ من القضايا المعقدة التي تطلبت جهداً استخبارياً وفنياً كبيراً، ما يعكس يقظة وكفاءة منسوبي المباحث الفدرالية في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية المواطنين من الشبكات الإجرامية.