في زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد وفد منظمة مشاد اجتماعات مع نائب وزير الخارجية الأمريكي وأعضاء من لجنة حقوق الإنسان بالكونغرس، وذلك في إطار تحركات المنظمة الرامية إلى دعم استقرار السودان وشرح تطورات الحرب وتداعياتها على المدنيين والمؤسسات الوطنية. وجاءت الزيارة، التي تمت في 17 نوفمبر، ضمن جهود مشاد لتوضيح ملابسات الأزمة السودانية وتقديم رؤيتها حول ضرورة تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، إضافة إلى مناقشة الملفات المتعلقة بمحاسبة الدول التي تُسهِم في إطالة أمد النزاع، وملف تعويض الضحايا وجبر الضرر.

وخلال اللقاء، استعرض وفد المنظمة خلفيات الحرب وممارسات الجنجويد، وتحدث عن موقف الشارع السوداني الداعم لجهود الدولة في حماية البلاد ورفض أي محاولات لإعادة إنتاج التجارب السياسية السابقة التي فشلت في منع الانهيار الأمني كما طرح الوفد موقفه تجاه العدالة الدولية، مؤكدًا أهمية دور المحكمة الجنائية في توثيق الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

من جهتها، أكدت الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس اهتمامهم المتزايد بالملف السوداني خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى نية الولايات المتحدة تكثيف الضغط على كل من كينيا والإمارات لوقف أي دعم يُعتقد أنه يعزز من قدرات الدعم السريع، إضافة إلى العمل على توسيع شبكات إيصال المساعدات الإنسانية عبر المنظمات المحلية وغرف الطوارئ لضمان وصولها للمناطق الأكثر تضرراً.

وفي ملاحظاتهم، رفض المسؤولون الأمريكيون توجيه الاتهامات للمواطنين بشأن التعاون مع الدعم السريع، مؤكدين أن المواطن بريء ولا يُحاسب إلا وفق أدلة واضحة ومحددة.

كما عبروا عن مخاوفهم من ضعف تركيز الدولة على ملف مكافحة الإرهاب، واعتبروا أن موقف الحكومة السودانية ما يزال ضبابيًا في الملفات المتعلقة بحسم الدعم السريع، وهو ما يحتاج – بحسب تعبيرهم – إلى وضوح سياسي وأمني أكبر.

ودعا الجانب الأمريكي خلال الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الشعبي والمؤسسي في مسارات السلام ومحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية، مؤكدين دعم واشنطن لأي خطوات يمكن أن تسهم في تعزيز استقرار السودان وحماية وحدته.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية منظمة مشاد الرامية إلى تنشيط الضغوط الدولية لمحاصرة نشاط الجنجويد سياسياً وقانونياً، وتسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية للأزمة السودانية، واستنهاض دعم المجتمع الدولي للجهود المبذولة لمنع انهيار الوضع الأمني في البلاد.