متابعات – نبض السودان

حذّر رئيس الغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين صالح من محاولات وصفها بـ السعي لاختطاف لجنة تشجيع الاستثمار السوداني السعودي وتحويلها إلى منصة لتحقيق مصالح خاصة وصناعة احتكار تجاري جديد، بعيدًا عن المهام التي شُكّلت من أجلها.

وقال صالح في تصريحات صحفية إن الغرفة تتابع بقلق بالغ ما يجري داخل اللجنة التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور كامل إدريس، برئاسة وزير المالية ووزير الثروة الحيوانية رئيسًا مناوبًا، وعضوية الحفيان ووزير التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلين لرجال الأعمال. وتساءل: «من اختار ممثلي رجال الأعمال؟ ومن يقف وراء ترشيحهم؟ ومن يدعم وجودهم؟ خاصة أنهم لا ينتمون إلى الاتحادات القطاعية الرسمية الممثلة للقطاع الخاص؟»

وأوضح رئيس الغرفة أن اللجنة أُنيط بها وضع خطة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات السودانية السعودية، واقتراح الحلول لتذليل معوقات الاستثمار، وتقديم السياسات اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري، غير أن بعض الممارسات تشير إلى انحراف اللجنة عن اختصاصاتها نحو أدوار تجارية لا علاقة لها بمهامها.

وأشار صالح إلى أن إبرام اتفاق يمنح وكالة تجارية وتوزيعًا حصريًا لشركة سعودية يثير تساؤلات جوهرية حول مدى ارتباطه باختصاص اللجنة، مضيفًا: «هل أصبحت اللجنة معبرًا لتحقيق مصالح خاصة؟ وهل تحوّل هدف تشجيع الاستثمارات إلى بوابة لتمرير ترتيبات تجارية قد تقود إلى صناعة احتكار جديد في السودان؟»

وأكد أن قطاع الاستيراد السوداني ليس قاصرًا ولا يحتاج إلى وصاية، ولن يقبل فرض ترتيبات تجارية من خلف الأبواب أو عبر لجان تتجاوز اختصاصاتها، محمّلًا رئيس اللجنة المسؤولية الكاملة عن ضبط أعمالها ومنع أي تجاوز يصدر عنها أو عن أي من أعضائها.

كما حمّل رئيس الغرفة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي مسؤوليته السياسية والإدارية عن اللجنة التي أصدر قرار تشكيلها، وعن أي تجاوز يتم باسمها أو من خلالها.

وختم صالح بالقول: «لن نسمح باختطاف لجنة تشجيع الاستثمارات السودانية السعودية لتحقيق مصالح خاصة تضر بعملية الاستيراد، ولن نصمت على تمرير احتكار تجاري تحت غطاء اللجنة. السودان ليس غنيمة، والقطاع الخاص ليس واجهة لأحد، واسم العلاقات السودانية السعودية أكبر من أن يُستغل لخدمة مصالح ضيقة».