مسقط - مباشر: اختتمت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي اجتماعاتها مع سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، والتي ناقشت تطورات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية مع الجهات الحكومية وممثلي القطاعين الخاص والمصرفي.

وأكدت البعثة في بيانها أن الاقتصاد العُماني حقق نموًا ملحوظًا خلال عام 2024 والنصف الأول من 2025 مدفوعًا بالتوسع في قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والبناء والزراعة، في حين تراجع الناتج الهيدروكربوني نتيجة خفض الإنتاج ضمن اتفاق 'أوبك بلس'.

وأشار البيان إلى انخفاض التضخم إلى 0.6 بالمائة في 2024 واستقراره عند 0.9 بالمائة خلال العام الجاري، مع تحقيق فائض في المالية العامة بنسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي، وفائض في الحساب الجاري بنسبة 3.2 بالمائة، وانخفاض الدين الحكومي إلى 36.1 بالمائة بنهاية سبتمبر 2025.

وتوقعت البعثة ارتفاع النمو في 2025-2026 مع تراجع خفض إنتاج النفط واستمرار التوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية، مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة تقارب 2 بالمائة على المدى المتوسط، واستمرار الفائض المالي مقابل عجز مؤقت في الحساب الجاري نتيجة انخفاض أسعار النفط قبل أن يعود إلى الفائض تدريجيًا.

وأكدت البعثة أهمية مواصلة إصلاحات المالية العامة، بما في ذلك تحديث الإدارة الضريبية وتطبيق الضريبة على دخل الأفراد في 2028، إلى جانب تعزيز كفاءة السياسة النقدية وتفعيل ممر أسعار الفائدة، وتقوية القطاع المصرفي وتعميق سوق رأس المال لدعم تمويل القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تمثل فرصة لتسريع التنويع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص، من خلال إصلاحات سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدفع بمبادرات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.