مباشر- اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من البرازيل، متهمةً خامس أكبر اقتصاد في العالم بممارسات تجارية 'غير معقولة' و'تُقيّد أو تعيق التجارة الأمريكية'.

وجاء هذا الإعلان في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد تحقيق أجرته هيئة الممثل التجاري للولايات المتحدة، اتهم البرازيل بضعف تطبيق قوانين مكافحة الفساد وفرض رسوم جمركية غير عادلة على الولايات المتحدة، إلى جانب ممارسات أخرى.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، إنه والرئيس دونالد ترامب عقدا 'اجتماعات بنّاءة' مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومسؤولين برازيليين آخرين، لكنه أضاف أن 'لا تزال هناك خلافات كبيرة في حل القضايا التي حددها هذا التحقيق'.

وقد حدد مكتب جرير جلسة استماع عامة في 6 يوليو بشأن الرسوم المقترحة.

وأشار محامي التجارة، رايان ماجيروس، الشريك لدى 'كينج آند سبالدينج'، إلى أن خطة الإدارة تستثني أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة من البرازيل، بما في ذلك الطائرات وبعض المعادن الحيوية.

واستندت إدارة ترامب إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لبدء التحقيق في الممارسات التجارية البرازيلية.

وكان ترامب قد فرض العام الماضي رسومًا جمركية بنسبة 50% على البرازيل، في خطوة اعتُبرت ردًا على ملاحقة حليفه، الرئيس السابق جايير بولسونارو، بتهمة محاولة إلغاء هزيمته الانتخابية في عام 2022.

لكن المحكمة العليا الأمريكية قضت في فبراير بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استخدم قانونًا آخر، وهو قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 ، لفرض رسوم جمركية واسعة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك تلك التي استهدفت البرازيل.

ومع ذلك، فإن رسوم المادة 301 نجت من الطعون القانونية، ومن المرجح أن تستخدمها الإدارة لفرض رسوم إضافية واسترداد جزء من الإيرادات الضريبية التي فُقدت بعد رفض المحكمة العليا لرسوم قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية.