مباشر- أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إعادة فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا جراء مساهمتها في الأنشطة النووية الإيرانية وبرنامج الصواريخ الباليستية، وفق 'رويترز'.

وأوضحت أناند خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس أن هذه الإجراءات تستهدف تقييد وصول طهران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المتعلقة ببرامجها.

وكانت أوتاوا قد رفعت العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016 عقب الاتفاق النووي، إلا أن وزارة الخارجية أرجعت القرار الجديد إلى تقاعس طهران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن.

وتشمل قائمة الكيانات المستهدفة شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات، وشركة النفط الوطنية، والشركة الوطنية لناقلات النفط، إضافة إلى مؤسسات مصرفية مثل بنك ملت وبنك ملي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشن فيه الولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران منذ بداية الضربات الجوية المشتركة مع إسرائيل نهاية فبراير الماضي.

وكان مسؤول إيراني قد أشار إلى تقديم طهران مقترحًا عبر قطر يربط المفاوضات بإنهاء العقوبات وإتاحة الوصول للأصول المجمدة ودفع تعويضات، فيما تصر واشنطن على ضرورة إدراج الملف النووي في المحادثات الأولية.