متابعات- نبض السودان

اتساقاً مع الموجهات العامة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء الرامية لتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب، أصدر والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اليوم الثلاثاء، قراراً ولائياً قضى باعتماد الفئات المجازة بموازنة العام 2025 كمفروضات مالية معتمدة لموازنة العام الحالي 2026.

ويأتي هذا القرار الاستثنائي في إطار خطة ولاية الخرطوم لتشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى أحيائهم التي تم تطهيرها من مليشيا الدعم السريع، وتحفيز التجار وأصحاب العمل على استئناف أنشطتهم التجارية لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير السلع والخدمات الضرورية بأسعار ميسرة.

دعم الأسواق وتحفيز العودة الطوعية للخرطوم

ويعد هذا القرار تأكيداً لالتزامات الوالي التي أعلنها خلال طوافه الميداني وافتتاحه لـ 'أسواق الكرامة' للبيع المخفض، حيث تعهد بعدم فرض أي زيادة في الرسوم الحكومية تقديراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها المواطن والتاجر السوداني.

ووجه والي الخرطوم كافة الوحدات الإدارية والمحليات بالبدء فوراً في تنفيذ القرار وتسهيل إجراءات تحصيل رسوم الأنشطة التجارية للعام 2026 وفق الفئات القديمة، معتبراً أن الأولوية الحالية هي إعادة الحياة لطبيعتها في العاصمة القومية وتهيئة المناخ لعودة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الحرب الممنهجة ضد البنى التحتية.