عقدت اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخُردة ومخلفات الحرب في الولايات المتأثرة: الخرطوم، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، والنيل الأزرق، اجتماعها الثاني صباح اليوم برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف رئيس اللجنة، وذلك بأمانة حكومة ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اللجنة.

وقال الوزير إن اللجنة الفرعية بولاية الخرطوم قدمت تقريرها خلال الاجتماع، حيث تم حصر 38 موقعًا للمركبات وموقعين لبقية المخلفات، كما تم تحديد بيانات جميع المركبات عبر اللجنة الفنية المشكلة من الأدلة الجنائية والجهات ذات الصلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد منصة يتم فيها نشر هذه البيانات لأصحاب المركبات لاستلامها وفقًا للمدة الزمنية التي يحددها القانون.

وأشار درف إلى أنه بجانب نشر البيانات بالمنصة سيتم نشرها بأقسام الشرطة في دائرة الاختصاص التي تتواجد فيها هذه المركبات، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات في كل الولايات المذكورة.

وأوضح أنه بعد انقضاء المدة المحددة سيتم التعامل مع تلك المركبات وفقًا للقانون وبما يحفظ حقوق الملاك ضمن المدة المحددة قانونًا في مثل هذه الحالات، وفقًا لقانون المال الضائع والمتروك وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين ذات الصلة، موضحًا أنه تم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتأمين هذه المركبات في كل المواقع بالولايات، وذلك لضمان عدم التصرف فيها.

وأوضح وزير العدل أن اللجنة العليا استمعت لتقرير اللجنة الفرعية حول الخُردة المضبوطة التي كانت مهيأة للصادر في الموانئ والتي تم ضبطها من قبل مكافحة التهريب وجهات الضبط. وقال إن الخُردة التي تم ضبطها والخردة الموجودة بالموانئ والمنقولات ذات الصلة بمخلفات الحرب ستتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بينما أوصت اللجنة بتسليم الخردة التي لا صلة لها بمخلفات الحرب لأصحابها، مشيدًا بالعمل الكبير الذي قامت به اللجنة في حصر البيانات وتحديد كل المخلفات والمنقولات المتروكة غير المركبات.

وتم تحديد الإجراءات التي ستتخذ حيالها، مبينًا أن اللجنة ستنتظر فراغ اللجنة الفرعية من هذه الإجراءات لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.