متابعات – نبض السودان

اتهم صحافيون ونشطاء حقوقيون، الخميس، حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور بفرض قيود مشددة على الحريات الصحفية والنشاط المدني داخل مناطق سيطرتها في دارفور، وسط مخاوف متزايدة من تراجع مساحة العمل الإعلامي في الإقليم.

وبحسب مصادر تحدثت لـ'دارفور24″، أصدرت الحركة في أواخر ديسمبر قانونًا جديدًا لتنظيم العمل الإعلامي في ولايتي وسط وشمال دارفور، يلزم المؤسسات الصحفية بالحصول على ترخيص رسمي من قطاع الإعلام التابع لها قبل مزاولة المهنة. ويرى صحافيون أن هذا الإجراء يمثل خطوة إضافية نحو تقنين التضييق على الحريات العامة والصحفية.

وأكد عدد من الصحافيين أنهم يواجهون صعوبات متزايدة في تغطية الأزمات الإنسانية والأمنية، ما دفع بعضهم للعمل في سرية تامة أو مغادرة المنطقة بعد نزوحهم إليها مؤخرًا. وقال أحدهم، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن التغطية الإعلامية في المناطق المحررة باتت 'مغامرة خطرة' قد تنتهي بالقتل أو الاعتقال، بينما أشار مصور صحفي إلى أن مهمة التصوير أصبحت تُعامل كجريمة في مناطق سيطرة الحركة.

وفي السياق ذاته، شكا ناشط حقوقي من القيود المفروضة على حرية التعبير، موضحًا أن استخبارات الحركة تمنع النشطاء من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، في تناقض واضح مع الشعارات التي ترفعها الحركة في بياناتها مقارنة بالواقع الميداني في الأراضي التي تسيطر عليها.

وتعكس هذه الاتهامات حالة من التوتر بين الحركة والمؤسسات الإعلامية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى نقل الحقائق من مناطق النزاع وتوثيق الانتهاكات الإنسانية.