6 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يتصدى القضاء العراقي لظاهرة مقلقة تتستر خلف عقود الزواج، حيث كشفت توجيهات مجلس القضاء الأعلى عن محاولات مبتكرة لغسل الأموال عبر تسجيل مهور بمبالغ خيالية تصل أحياناً إلى مليار دينار عراقي.

وتكمن خطورة هذه العمليات في استغلال القضاء نفسه، إذ يتم إبرام عقود زواج وهمية يعقبها طلاق سريع لتحويل الأموال بطريقة تبدو قانونية، ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة المالية وضعف التشريعات التي تتيح مثل هذه الثغرات.

ويبرز ارتفاع المهور بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة كإشارة تحذيرية، إذ لم تشهد المحاكم العراقية سابقاً مثل هذه المبالغ التي تتجاوز التقاليد الاجتماعية والدينية.

ويعكس هذا الواقع تحدياً قانونياً واجتماعياً، حيث يرى مختصون أن غياب سقف محدد للمهور في القانون يسهل استغلال هذه العقود.

ويؤكد المحلل القانوني عماد النائلي أن هذه الظاهرة، التي بدأت منذ ثلاث سنوات، تكشف عن خلل تشريعي يتطلب تدخلاً عاجلاً لوضع ضوابط واضحة.

ويعزز القرار القضائي الجديد، الصادر عن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، من الرقابة عبر إلزام المحاكم بالتحقق من مصادر الأموال في حال كانت المهور مبالغاً فيها.

ويمنح هذا الإجراء القضاة صلاحية إحالة الأطراف إلى مكتب مكافحة غسل الأموال إذا اشتبهوا بصورية العقد، ما يعكس جدية العراق في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الفساد المالي.

ويشيد الباحث الاقتصادي مقداد المسعودي بهذه الخطوة، معتبراً إياها جزءاً من جهود متواصلة لتعزيز سلامة النظام المالي.

ويتزامن هذا التحرك مع ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، التي ترحب بالإجراءات العراقية لمنع تهريب العملات وتحسين الشفافية المالية.

ويظل التحدي الأكبر في سد الثغرات القانونية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم تحويل العقود الاجتماعية إلى أدوات للفساد.

About Post Author

زين

See author's posts