يحاول تجار سوق مدينة أم درمان العريقة، غرب العاصمة السودانية الخرطوم، النهوض مجدداً من تحت ركام الحرب وآثار الدمار. ينهضون بأيدٍ عارية، وجيوب خاوية، وقلوب مثقلة بالأمل، تتشبث بمستقبل أكثر إشراقاً، رغم إدراكهم أن طريق التعافي الاقتصادي طويل وشاق، ويتطلب صبراً وعزيمة لا تلين.

مع اندلاع الحرب في السودان، منتصف أبريل (نيسان) عام 2023، تعرضت سوق أم درمان لقصف عشوائي بالمدفعية والرصاص الطائش، ما أدى إلى احتراق عشرات المحلات التجارية وتدميرها كلياً وجزئياً. ورغم أن الهدوء يسود المنطقة حالياً، فإن آثار الحريق ما زالت شاهدة على دمار شامل طال البنية التحتية، وأدى إلى توقف المصانع والمنشآت الإنتاجية، وتضرر قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات.

جانب من سوق أم درمان الشعبية العريقة (الشرق الأوسط)

انتهت مظاهر المواجهات العسكرية في أم درمان، إلا أن الحرب لا تزال مستعرة في تفاصيل الحياة اليومية. يكافح التجار وعمال اليومية مع كل شروق شمس لإثبات أن الحياة قادرة على أن تولد من تحت الرماد.

يعود تاريخ تأسيس سوق أم درمان إلى نحو قرنين من الزمان، وتُعد نموذجاً مصغراً لمدينة أم درمان التاريخية، التي تُعرف بالعاصمة القومية للسودان؛ حيث تعايشت على أرضها أعراق وديانات متعددة، من الإسلامية والمسيحية واليهودية، وصولاً إلى البوذية.

داخل السوق، كانت تتجاور محلات التجار الهنود، ومحلات الأقباط المتخصصة في المنسوجات والمفروشات، إلى جانب محلات التجار اليمنيين، خصوصاً «دكان اليماني»، المشهورة بأعمال البقالة.

ورغم التحولات الكبيرة التي شهدتها السوق، لا يزال موقع محل العدني، نسبة إلى مدينة عدن، علامة معروفة ودليلاً للأجانب والسياح، رغم زواله فعلياً، كما ظل شارع «سوق اليهود» محتفظاً باسمه، رغم مغادرة أصحابه البلاد منذ سبعينات القرن الماضي.

في شارع المكتبات الشهير وسط المدينة، لا يزال الدمار شاهداً على قسوة الحريق والتخريب والنهب. إلا أن التاجر محمد صلاح، البالغ من العمر ثلاثين عاماً، عاد لإدارة متجره للأدوات المكتبية، مكافحاً من أجل إعادة الحياة إلى نشاطه التجاري.

يقول محمد صلاح لصحيفة «الشرق الأوسط»: «عندما اندلعت الحرب، كنت أدير محلاً تجارياً كبيراً في سوق أم درمان. حاولنا نقل جزء من البضائع إلى ود مدني وبورتسودان، لكن ما تبقى تعرض للحرائق، ما تسبب في خسائر مالية فادحة أرهقت كاهلنا». ويضيف: «قبل ثلاثة أشهر عدت إلى السوق وبدأت في ترميم المحل. هناك تحسن تدريجي في حركة البيع، والأمل لا يزال موجوداً، رغم الخسائر الكبيرة الناتجة عن كسر الخزائن وسرقة البنوك ونهب معظم المحلات». وتابع بالقول: «نستورد البضائع من مصر والصين، وإقبال الزبائن في المستوى المتوسط، خاصة أن عمل المكتبات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمؤسسات الحكومية، وهي لم تعد من مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، ونتمنى أن تكتمل الإجراءات لممارسة نشاطنا بكل قوة وحيوية».

عاد التاجر أنور البشير، البالغ من العمر أربعة وخمسين عاماً، إلى السوق ليبدأ رحلة شاقة لإعادة بناء حياته المهنية، بعد فترة طويلة من النزوح والتشرد. يقول البشير: «الحياة قبل الحرب تختلف تماماً عما بعدها. فقدنا حصاد أكثر من عشرين عاماً من العمل التجاري، وحالياً نبدأ من الصفر».

ويضيف: «بدأت صيانة المحل قبل عشرة أيام فقط. أكثر من ثمانين في المائة من التجار تعرضوا للنهب والسرقة. نعاني من انقطاع الكهرباء، واضطر معظمنا إلى استخدام الطاقة الشمسية، كما نواجه تردي البيئة وانتشار البعوض».

وطالب البشير الدولة بتقديم إعفاءات ضريبية جزئية للتجار، تعويضاً عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمحال التجارية.

وتابع: «نعاني حالياً من انقطاع الكهرباء، وغالب التجار لجأوا للطاقة الشمسية، ونشكو من تردي البيئة وتوالد البعوض»، واستطرد: «الأمن مستتب، لكننا نطالب الدولة بإعفاء جزئي من الضرائب، لتعويض حجم الخسائر التي طالت المحلات التجارية في سوق أم درمان».

يحاول تاجر الأواني المنزلية، حمزة علي، البالغ من العمر خمسة وأربعين عاماً، ترتيب بضاعته داخل وخارج متجره، في محاولة لإزالة غبار الحرب العالق بالمكان وبالنفوس. يقول حمزة: «عادت الحياة إلى السوق بصورة شبه طبيعية، وكنت من أوائل العائدين. لكننا لا نزال نعاني من آثار نفسية بسبب الحرب، إلى جانب غياب الكهرباء والمياه». ودعا حمزة بقية التجار إلى العودة واستئناف نشاطهم التجاري، من أجل إنعاش السوق والمدينة.

قال حمزة لـ«الشرق الأوسط»: «عادت الحياة بصورة طبيعية إلى السوق، وأنا من أوائل التجار العائدين، ونأمل أن يسود الأمن والهدوء ويعود المكان إلى سابق عهده بكل حيوية ونشاط». وأضاف: «عندما فتحت المحل التجاري قبل أشهر، واجهت الخوف بسبب آثار الحرب النفسية، وحالياً نشكو غياب الكهرباء والمياه، وأدعو التجار للعودة مرة أخرى لممارسة نشاطهم التجاري».

تاجر المشغولات الشعبية محمد أحمد العباس (الشرق الأوسط)

بدوره، قال التاجر محمد أحمد عباس أبو مرين، لـ«الشرق الأوسط»: «كل السوق تعرضت للسرقة والنهب والخراب والتدمير، كما أن الرصاص الطائش والدانات ألحقت خسائر كبيرة جراء اندلاع الحرائق، فضلاً عن إشعال النيران مع سبق الإصرار والترصد». وأضاف: «قبل 3 أشهر أعدت فتح محلي مرة أخرى، والتحديات التي تواجهنا تتمثل في توفير خدمات الكهرباء والمياه. أما الناحية الأمنية فممتازة، وعناصر الشرطة يطالبون بإغلاق المحلات بعد السادسة مساء، خوفاً من أي اعتداءات طارئة».

أما صاحب محل المجوهرات محمد حسين، البالغ من العمر ثلاثة وخمسين عاماً، فيصف الأيام الأولى للحرب بأنها كانت الأكثر قسوة، بعد مشاهدته الحرائق ونهب البنوك والمحلات التجارية. يقول حسين: «تعرضنا للإرهاب والتعذيب والإذلال من قبل عناصر (الدعم السريع)، ثم طُردنا بالقوة الجبرية من محلاتنا، التي تعرضت للكسر والنهب». ويضيف: «عدت إلى فتح المحل قبل خمسة أشهر، والسوق تشهد نشاطاً ملحوظاً، لكن ما زلنا نعاني من نقص الكهرباء والمياه».

قدّرت الغرفة التجارية حجم خسائر سوق أم درمان بأكثر من مائة مليار دولار. وقال عضو الغرفة الفاضل عثمان: «منذ الأيام الأولى للحرب، نقل التجار بضائعهم إلى مخازن داخل الأحياء والولايات الآمنة، لكن كثيراً منها تعرض للنهب أيضاً». وأضاف: «عاد نحو تسعين في المائة من التجار حالياً، وبدأوا في ترميم محلاتهم. الوضع الأمني مطمئن، وتم تخصيص عنصرين من الشرطة لكل شارع داخل السوق».