اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
متابعات- نبض السودان
نفت جامعة الخرطوم ، إقدامها على فصل أي من أعضاء هيئة التدريس بصورة تعسفية، مؤكدة أن قرارات إنهاء الخدمة اقتصرت على الحالات التي انتهت فيها الفترات المسموح بها للإجازات من دون راتب والإعارات والانتداب، وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها.
وقالت إدارة الموارد البشرية بالجامعة، في بيان توضيحي مؤرخ في 18 نوفمبر 2026 وممهور بتوقيع مديرها حاتم الرفاعي برهان، إن ما أثير في بعض الوسائط بشأن إنهاء خدمة عدد من أعضاء هيئة التدريس استدعى توضيح الأسس التي استندت إليها الإجراءات.
وبحسب البيان، تبلغ المدة المسموح بها للإجازة أو الإعارة خمس سنوات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء معمول به في مختلف وحدات الجامعة منذ فترة طويلة، وأن بعض الحالات المعنية تجاوزت مدد إجازاتها أو إعاراتها عشر سنوات.
وأوضحت إدارة الموارد البشرية أنها أجرت، عقب استئناف العمل حضورياً، حصراً للحالات التي انتهت فيها الفترات القانونية للتغيب، قبل عرضها في اجتماع برئاسة مدير الجامعة وبحضور المستشار القانوني، حيث اتُخذت القرارات وفقاً للنظم والقوانين واللوائح، بحسب البيان.
وفي ما يتعلق بالعاملين الذين لا يزالون على رأس العمل، أكدت الجامعة أن أعضاء هيئة التدريس وغير الأكاديميين الذين لم يحضروا للتوقيع في أغسطس 2026 لم تُتخذ ضدهم أي إجراءات حتى وقت صدور البيان. وأضافت أنها واصلت صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس الموجودين خارج السودان، وأنهم واصلوا المشاركة في الامتحانات، ومُنحوا فرصة حتى نهايتها وفق التقويم الخاص بكلياتهم.
في المقابل، لم يتناول البيان، حالات فردية بعينها، كما لم يتطرق إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2026 أو قرار المجلس القومي رقم 38 لسنة 2026، ولا إلى مسألة سريان قرار الفصل بأثر رجعي، وهي نقاط قالت التغطية إنها وردت في بيان لأسرة كلية علوم الجغرافيا والبيئة.
وبذلك، يقدم بيان الجامعة روايتها بشأن الأسس التنظيمية والقانونية لإنهاء الخدمة، فيما تظل بعض النقاط المثارة في الاعتراضات المتداولة خارج نطاق الرد المنشور.


























