مباشر- يجتمع مسؤولو الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على التشريع الخاص باتفاقية التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وسط ضغوط زمنية بالغة التعقيد لتفادي تجاوز الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 4 يوليو المقبل لإتمام الاتفاقية. ويهدد الفشل في التوصل لصيغة نهائية بتنفيذ ترامب لتهديداته برفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية من 15% إلى 25%، بدعوى بطء الجانب الأوروبي في تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين قبل عام تقريباً، مما يهدد بإشعال جولة جديدة من تصعيد الرسوم الجمركية المتبادلة وتدهور العلاقات عبر الأطلسي.

وجاء تحديد مهلة يوليو عقب محادثات بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ حيث أعلن الرئيس الأمريكي عبر منصات التواصل الاجتماعي موافقته على منح مهلة تنتهي بحلول الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وإلا سترفع التعريفة الجمركية فوراً لمستويات أعلى بكثير، في حين أكدت المفوضية الأوروبية احتفاظها بكافة الخيارات لحماية المصالح التجارية للتكتل في حال تنفيذ التهديدات.وتعثر مسار التصديق على الاتفاقية مراراً داخل البرلمان الأوروبي، نتيجة لتوترات سياسية وقانونية سابقة أعقبت إبطال المحكمة العليا الأمريكية لاستخدام ترامب لقانون صلاحيات الطوارئ لفرض تعرفة عالمية، إلى جانب تهديداته بضم جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك.

وبموجب الاتفاقية الموقعة في يوليو الماضي، وافق التكتل الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية مقابل وضع سقف جمركي بنسبة 15% على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي، إلا أن مسؤولي المفوضية يشيرون إلى عدم التزام واشنطن الكامل بالبنود، مستدلين بتوسيع نطاق الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم لتشمل مئات المنتجات الجديدة.ورغم قيام الولايات المتحدة بتنفيذ بعض البنود وتثبيت رسوم صادرات أوروبية عند 15%، إلا أن البرلمان الأوروبي اشترط في تعديلاته الأخيرة عدم تفعيل الاتفاقية إلا بعد وفاء واشنطن بكامل التزاماتها، مع تحديد مارس 2028 تاريخاً لانتهاء صلاحية الاتفاق ما لم يتم تمديده. ويتطلب إقرار الصيغة التشريعية النهائية موافقة وتوافق البرلمان، والمفوضية، والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28، تمهيداً لطرحه للتصويت النهائي، وسط انتقادات حادة من نواب أوروبيين لسياسات التهديد بالرسوم التي ينتهجها الجانب الأمريكي كوسيلة للضغط وصناعة التنازلات الاقتصادية.