(CNN) --  أودعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مئات الملايين من الدولارات التي تجنيها الولايات المتحدة من بيع النفط الفنزويلي في قطر، ويُعدّ هذا مسارًا غير مباشر قد يُسرّع تدفق الأموال التي تشتد الحاجة إليها إلى فنزويلا، ولكنه يُثير أيضًا تساؤلات حول شفافية هذه الأموال.

وأكدت إدارة ترامب، الأربعاء، إتمام أول عملية بيع للنفط الفنزويلي، مُعلنةً أنها جمعت 500 مليون دولار.

 وهذه مجرد بداية لسلسلة من عمليات البيع التي يُتوقع أن تُدرّ مليارات الدولارات في الأشهر، وربما السنوات القادمة.

 ووفقًا لمسؤول سابق في الإدارة مُطّلع على الأمر، فقد تم إرسال الأموال إلى قطر، بدلًا من إيداعها في بنوك أمريكية أو إرسالها مباشرةً إلى فنزويلا. 

وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة نيوزماكس، الأربعاء، أن الأموال المُتحصلة من بيع النفط ستبدأ بالتدفق إلى فنزويلا اعتبارًا من الخميس. 

وقال مصدران مُطّلعان على النظام المالي الفنزويلي إن البنوك الفنزويلية بدأت بالإعلان عن توفر الأموال، مما يُشير إلى وصول عائدات النفط إلى البلاد.

 وتخضع فنزويلا لعقوبات من حكومات غربية في مختلف أنحاء العالم، ما أدى إلى عزلها فعلياً عن النظام المصرفي العالمي لسنوات، واستولت حكومتها الاستبدادية على أصول نفطية على مدى العقود الماضية، وطالبت شركات الطاقة الأجنبية بتعويضات عنها. 

واشتكى ترامب من أن فنزويلا 'تسرق' أصول النفط الأمريكية هناك، لكنه أكد أيضاً على أهمية أن تعود عائدات بيع النفط بالنفع المباشر على فنزويلا، ومنع أصحاب الحقوق في عائدات النفط الفنزويلية من الوصول إلى الأموال التي تجنيها الولايات المتحدة حالياً من هذه المبيعات.  

وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً، الجمعة، ينص على منع أي محاولات لفرض حجوزات أو استقطاعات أو أحكام قانونية أخرى للمطالبة بهذه الأموال.

 وجاء في الأمر أنه إذا لم تكن هذه الأموال بمنأى عن هذه التعقيدات القانونية، فإن ذلك 'سيعرقل بشكل كبير جهودنا الحثيثة لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا'. 

ويُعدّ إيداع الأموال في حساب بقطر - بعيداً عن متناول الشركات الغربية والدائنين الذين يطالبون بأموال يزعمون أنها مستحقة لهم - أحد السبل لتحقيق أهداف الإدارة.

 ضمان استفادة فنزويلا من هذه الأموال 

إن احتمال تأخير دائني فنزويلا لهذه المدفوعات سيشكل مشكلة لكل من فنزويلا وإدارة ترامب.

 وقال أحد خبراء العلاقات الخارجية وفنزويلا، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: 'إنها مشكلة كبيرة حقًا. فنزويلا مدينة للجميع'.

وأوضح الخبير أن قطر لطالما لعبت دور الوسيط بين الولايات المتحدة والحكومة الفنزويلية، حتى قبل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي فتح قنوات اتصال مباشرة بين الحكومتين.

وقال خبراء آخرون لشبكة CNN إن البنوك القطرية اضطلعت بدور وسيط مماثل خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما سمحت بتدفق بعض عائدات مبيعات النفط إلى إيران مجددًا خلال تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

 ووفقًا لأليخاندرو غريسانتي، المدير المؤسس لشركة إيكو أنالاتيك، وهي شركة استشارية متخصصة في أمريكا اللاتينية والجنوبية وتعمل في فنزويلا، من بين دول أخرى، فقد صدرت تعليمات للبنوك القطرية التي تحتفظ بالأموال ببيعها في مزاد علني للبنوك الفنزويلية، مع إعطاء الأولوية للمواد الغذائية والأدوية والمشاريع الصغيرة.

وقال غريسانتي إن البنك المركزي الفنزويلي سيجمع هذه الأموال ويخصصها وفقًا للشروط التي وضعتها الولايات المتحدة.

وذكر بيسنت لشبكة نيوزماكس أن العائدات ستموّل عمليات الحكومة الفنزويلية والأمن والإمدادات الغذائية. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق مباشرةً على تحويل الأموال إلى بنك في قطر قبل صرفها إلى فنزويلا.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته: 'للتذكير، فنزويلا معزولة عن النظام المصرفي الدولي منذ سنوات، ومع تحرك الإدارة بسرعة بتوجيهات الرئيس ترامب، فإننا نراجع الأطر والقيود القانونية القائمة'.

مخاوف بشأن الشفافية

لكن الخبير أشار إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب كان من المفترض أن يمنع مشكلة عرقلة الدائنين لتدفق الأموال الضرورية إلى فنزويلا، وإيداع الأموال في قطر لا يُبعدها فقط عن الطعون القانونية الأمريكية على هذا الأمر، بل يُقلل أيضًا من شفافية الولايات المتحدة في حركة الأموال.

وقال الخبير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: 'ما لم تكن هناك خطة عامة تُعلن عن الهيكل الحكومي لهذا الصندوق المالي، ومن سيُسيطر عليه، وما هي ضوابط مكافحة الفساد وغسل الأموال التي ستُطبق... فإن هذا يُشبه إلى حد ما صندوقًا أسود، إنه أمرٌ مُقلق للغاية'.

ولا يُشير هذا إلى أن إدارة ترامب ستُحاول القيام بأي شيء مُريب بهذه الأموال، لكن هناك مخاوف مشروعة من أن تستخدم الرئيسة الفنزويلية المُؤقتة، ديلسي رودريغيز، الأموال لأغراض غير مشروعة.

وبحسب الخبير، فإنّ هذه الأموال تعود إلى فنزويلا لمواصلة دفع الرشاوى للعناصر الفاسدة في النظام الحكومي، بما في ذلك الجماعات شبه العسكرية وعصابات المخدرات، للحفاظ على السيطرة على البلاد.

ويشكك بعض منتقدي إدارة ترامب في دوافع ترامب لإرسال الأموال إلى قطر.

وقالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، في تعليقٍ لوكالة سيمافور، التي كانت أول من نشر خبر تحويل الأموال إلى قطر: 'لا يوجد أساس قانوني يُجيز لرئيسٍ إنشاء حسابٍ خارجي يُسيطر عليه لبيع أصولٍ صادرها الجيش الأمريكي، هذه تحديدًا خطوةٌ قد تجذب سياسيًا فاسدًا'.