أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في قضية 'العتاد العسكري للسودان' إلى جلسة الـ12 من أغسطس الجاري.

ويحاكم في القضية 13 متهما و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في تقرير أن 'النيابة العامة الاتحادية قدمت مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات بعض المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم'.

وأفادت الوكالة بأن 'النيابة عرضت مقطعا مرئيا أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولا إلى ضبط المتهمين متلبسين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان'.

وأكدت النيابة أن 'استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداء على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداء على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية'.

وأشارت إلى أن 'جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجها إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويلة أو تأجيجة، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية'.

وأوضحت النيابة وفق ما نقلته 'وام'، أن 'التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها'، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثرا لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.

ولفتت النيابة إلى أن 'التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، وأن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير المسؤول المالي بسلطة بورتسودان'.

وذكرت الوكالة الرسمية أن المحامين عن المتهمين قدموا مرافعاتهم وأودعوا مذكرات لدى المحكمة أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد العسكري.

المصدر: وام