رسمه – السر القصّاص

أقامت المصدِّرين أول ملتقى للصادرات السودانية في ظل الحرب، وذلك لتقديم رؤية اقتصادية شاملة لزيادة الإنتاج والصادر، تُعين حكومة الأمل وتزرع رؤيتها في فيافي السودان البور.

في قاعة المخابرات الوثيرة الواقعة بالحي الإغريقي ببورتسودان، تجمع نفر كريم من أبناء السودان: تجار، ومدراء بنوك، ومزارعون، ومصدِّرون، وشُوية أفندية. وقبل الجلسة جلس وزراء القطاع الاقتصادي: المالية والتخطيط الاقتصادي، والمعادن، ومجلس الاستثمار، ووزير شؤون مجلس الوزراء، والولاة، ووكلاء الوزارات. وعلى المنصة جلس وأدار النقاش الوزير خفيف الروح، العالم بروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعة والري.

الورقة التي قدّمها رجل الأعمال وجدي ميرغني مثّلت عند الحضور مرافعة القرن في قوة البناء وصولاً إلى النتائج، وأكثر ما تميز به الملتقى أن الورقة متعوب عليها جامد فكرًا وجهدًا، واستندت إلى تجربة الرجل، وعايش الحضور من خلالها إيمانه العميق بالزراعة.

كان وجدي ميرغني في الورقة كـ فريد الديب في مرافعة القرن، يجيد المرافعة بامتلاك ناصيتي اللغة البليغة والبيان، وقبلهما الكاريزما. وكانت قسمات الإبداع في التنظيم البديع تتسلل من بين الحضور لتعكس جهود كبوشية ورفاقه اللذين تم تكريمهما إجلالاً وعرفانًا وتقديرًا لدورهم في إنجاح عمل الغرفة والملتقى.

على مدى ساعتين من الزمن، استمع الناس مشدودين إلى الجراح النطّاس يشخّص الداء، ويضع من عطارته الدواء، ويمنح دورة الإنتاج وسلاسل التوريد إكسير البقاء.

وبلغة الأخبار قال ميرغني إن الورشة تأتي تكاملاً للأدوار بين القطاعين الخاص والعام والحكومة لتقليل تكلفة الوقت وإدارته في التخطيط والتجريب لتحقيق الغايات المنشودة.

وبلغة الزراعة قال وجدي إن المناخ المطري يوفر 400 مليار متر مكعب من المياه، وهي الميزة التي لا تتوفر لكل دول الجوار، مطالبًا الدولة بضرورة العمل على حصاد المياه وتحويل الرعي إلى رعيٍ منتظم بواقعٍ يمكن من زراعة 120 مليون فدان بمضاعفة الرقعة الزراعية.

وبلغة أهل المال، قطع ميرغني بأن السودان وموارده يحققان تنافسية عالية في توفير الموارد الطبيعية للأسواق العربية، وهو أمر يعتمد على جاهزية السودان التقنية واللوجستية، مضيفًا أن الدول الحبيسة يجب أن تكون من أكبر الأسواق للمنتجات السودانية.

وبلغة المزارعين قال إن الأراضي الزراعية في السودان تتميز بسهولة الري لقرب جميع الأراضي من مناطق المياه، فضلًا عن معدلات الأمطار وانعكاس تنوع المناخ على تنوع المحاصيل.

وكخبير اقتصادي شدّد وجدي ميرغني على أن أي إصلاحات اقتصادية إذا لم تشمل صغار المزارعين لن تؤدي إلى تحقيق نجاحات، باعتبار أن المعركة هي *معركة تغيير مفاهيم وزيادة التقانية لرفع إنتاجية الفدان*، وهي العملية التي تجذب صناعات أخرى مكملة لعملية الإنتاج، مشيرًا إلى ضعف استخدام التقانات في القطاع المروي، وهو ما يؤدي إلى تدني الإنتاج.

وكرجل أعمال وصاحب مشروعات واضحة، خاصة في مجال الزراعة، قال ميرغني إن غياب التمويل سبب أساسي في عدم زراعة مشروعات الري بصورة كاملة في السودان.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يدخل في تمويل الزراعة في المراحل الختامية من المواسم الزراعية (فترة الحصاد)، وهو ما يؤشر إلى عكس الأولويات في قطاع التمويل.

لافتًا إلى أن البترول والمعادن لم يمكّنا السودان من تحسين صادراته الزراعية والحيوانية، الأمر الذي أعاق نهوض القطاع.

لافتًا إلى أن متوسط الصادرات الزراعية خلال الفترة ما بعد الكرامة ظل ثابتًا حوالي 2 مليار في السنوات الأخيرة.

وأشارت الورقة إلى أن تطبيق التقانات الزراعية الحديثة حقق في الجزيرة ما يماثل الإنتاج في البرازيل ومصر، وذلك بزراعة محصول الصويا، وهو محصول مطلوب في كل الدول المحيطة بالسودان.

هذا إذا نظرنا إلى ما حققه فدان القطن في العام 2022م، فقد بلغ عائده 469.6 دولار، بينما حقق فدانا السمسم والفول في ذات العام 48.82 و52.06 دولارًا على التوالي. وبلغت عائدات فدان الذرة مستوى من الضعف حيث حقق 1.7 دولار فقط، بينما حقق فدان فول الصويا عائدًا قدره 500 دولار، وهو أعلى عائد يحققه محصول نقدي من صادرات القطاع الزراعي.

لذلك وجب الاهتمام به لمعالجة الضعف لأهميته في الصادرات، كما يجب مراجعة الذرة والدخن، وإعادة النظر في التركيبة المحصولية باتجاه المحاصيل ذات العائد العالي، وتقليص مساحة الذرة والدخن بالقدر الذي يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي فقط، مع إحلال الصويا والقطن.

وطالب وجدي ميرغني بتغيير نمط الإنتاج الحيواني باستبدال البدائية بالطرق الحديثة في تربية المواشي وبيعها، والاستفادة من المياه الموسمية للأمطار في زيادة الإنتاج في قطعان الماشية.

بجانب تغيير آلية السوق من الوسطاء إلى نظام البورصات، واتباع نظام البيع بالوزن للماشية بدلًا عن البيع بالرأس.

وأشارت ورقة ميرغني إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى 20 مليون طن من العلف، وأن نسبة العجز تبلغ حوالي 10 ملايين، وبالتالي يكون التعويل على السودان، بحسبانه يمتلك أراضي كبيرة صالحة لصناعة وإنتاج الأعلاف.

الرؤية التي أعدتها غرفة المصدّرين خلصت إلى مصفوفة من التوصيات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطة القطاع الخاص للارتقاء بالصادرات، ووضعت مقترحات الحلول، أبرزها:

منح الشركات العاملة في مجال التصدير المحظورة فترة سماح لثلاثة أشهر لاسترداد الحصائل، على أن توضع نسبة غرامة تصاعدية في حال تأخر السداد، مع مراعاة أن يُنفّذ القرار مع موسم الصادر لضمان وصول الحصائل، وحتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب من السوق الموازي، مع ثبات سياسة الصادر على الأقل موسمًا كاملًا، على أن تتم مناقشة أي سياسات مقترحة بواسطة الجهات المختصة مع الغرفة القومية للمصدّرين قبل فترة كافية من بداية الموسم، مما يسمح للمصدّرين بدراسة خطط العمل المناسبة لكل موسم حسب الظروف العالمية والمحلية.

وفي ما يلي من مطلوبات من وزارة المالية وهيئة الجمارك، طالبت الرؤية بإعفاء جمركي للجملونات والمولدات والمحولات والخدمات اللوجستية بميناء بورتسودان.

وأشارت إلى أن ضعف بيئة المناولة بميناء التصدير يؤثر سلبًا على عمليات التفريغ وإعادة الشحن، مما يكلف المصدّرين وقت انتظار طويل، وفي كثير من الأحيان عدم الإيفاء بالعقود في الأزمنة المحددة، كما يكلف المصدر أيضًا رسومًا إضافية تزيد من تكلفة المنتج بسبب الأرضيات. أضف إلى ذلك تناقص عدد البواخر الواردة إلى ميناء بورتسودان، وذلك نسبة لطول فترة الانتظار، مما يؤثر على عدد الحاويات الفارغة للصادر.

وطالبت الرؤية وزارة المالية وهيئة الموانئ وغرفة التوكيلات الملاحية بالسماح لشركات الملاحة العاملة بالميناء باستجلاب آليات مناولة خاصة لتساهم في تسهيل عمليات التفريغ وإعادة الشحن بالسرعة المطلوبة، والتوافق بين نقابة عمال الميناء والمصدّرين على أجور التحميل بما يتناسب مع الطرفين، وتجديد وإعادة تأهيل آليات المناولة وأسطول النقل، وصيانة الطرق داخل الميناء، وتأهيل منطقة خاصة للمواد والمنتجات الغذائية من أجل سلامتها.

ودعت الرؤية وزارة المالية إلى النظر في ضرائب أرباح الأعمال والقيمة المضافة، إذ أن الضرائب والرسوم، وإعفاء الصادر من ضرائب أرباح الأعمال أسوة بالنشاط الزراعي، وكذلك إعفاء الصادر من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب مراجعة القرارات التي صدرت بفرض رسوم على صادرات المواشي وصادرات البرسيم والمعادن، ومنع ازدواجية الرسوم والجبايات، وتحصيلها في نهاية مراحل الصادر، وتخفيض رسوم الموانئ.

وفيما يلي صادرات المعادن والذرة، دعت الرؤية وزارة التجارة ووزارة المالية إلى إعادة النظر في حظر صادر المعادن والذرة، بتحديد (كوتة) سنوية من الذرة للاستفادة من عائد الصادر لشراء القمح بالتخصيص، ووضع ضوابط محددة لصادرات المعادن (الحديد الخردة).

هذا إلى جانب توصيات في مجالات الطرق وتوجيه مشروعات الإعمار إلى المشاريع المرتبطة بمناطق الإنتاج والصادر، وتوفير مدخلات الإنتاج، ووضع ميزانيات خاصة بالبحوث وإنتاج البذور.

ومن الموضوعات والمخرجات الجديدة كليًا في الرؤية، اقتراح قيام صندوق التنمية أسوة بالاتجاهات الدولية في استحداث مشروعات التنمية وتنفيذها.

حيث يعمل الصندوق على جذب الموارد من خلال طرح شهادات ادخار لا تقل مدتها عن خمس سنوات، ويسمح بدخول الشركات والمؤسسات والمواطنين داخل وخارج السودان، وتكون بفئات كبيرة وصغيرة، وذات عائد مجزٍ ومضمونة من وزارة المالية، وتستهدف كل الأموال داخل وخارج القطاع المصرفي.

ويعمل الصندوق على تحويل شركات ومؤسسات الدولة إلى شركات مساهمة عامة، وطرح أنصبة الحكومة في قطاعات البترول والمصارف والاتصالات، وعكس مواردها للصندوق.

وتماشيًا مع الظروف الراهنة، يمكن بيع مخلفات الحرب المملوكة للدولة (الخردة) وإعادة تمويل المشروعات الخدمية بها.

وإعادة طرح المشاريع التطويرية الزراعية والإنتاجية بعد تجهيز بنيتها الداخلية وطرحها للاستثمار داخل وخارج السودان، وعكس مواردها للصندوق.

ممثلةً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، الذي غاب لأسباب طارئة، خاطبت فاتحة أعمال ملتقى الصادر وزيرة مجلس الوزراء د.لمياء عبد الغفار ، التي دعت إلى رؤية تكاملية تجمع بين الزراعة والصناعة والقطاعات ذات الصلة لاستشراف مستقبل قطاع الصادرات في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت التزام حكومة الأمل برعاية مخرجات ملتقى الصادرات السودانية وتنزيلها على أرض الواقع.

هذا إلى جانب مخاطبة كل من وزير المالية والاقتصاد جبريل إبراهيم ، والأمين العام لمجلس الاستثمار، ووالي النيل الأبيض، وخبراء ومختصين.

الملتقى جاء تعبيراً عن دور المصدرين في إسناد الدولة ، لذا لم يكن مستغربا أن تبدأ جلسات الملتقي بالوقوف حدادا و الترحم علي شهداء مجازر فاشر السلطان التي ارتكبتها مليشيات الجنجويد .