عُمان - مباشر: أعلنت وزارة الطاقة والمعادن إصدار سياسة تحديد مسؤول كفاءة الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، في خطوة تستهدف تعزيز إدارة الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة في سلطنة عُمان، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتوجه نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.

وتهدف السياسة إلى إلزام المؤسسات المشمولة بتعيين مسؤول مختص بكفاءة الطاقة من الكوادر الوطنية المؤهلة، يتولى متابعة وتحليل بيانات الاستهلاك، ورصد فرص تحسين الكفاءة، والإشراف على تنفيذ المبادرات والخطط المتعلقة بترشيد الطاقة وقياس نتائجها، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الأداء المؤسسي.

وأكد وزير الطاقة والمعادن، سالم بن ناصر العوفي، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن كفاءة استخدام الطاقة تمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير قطاع الطاقة بالسلطنة، مشيراً إلى أهمية الموازنة بين التوسع في إنتاج الكهرباء وتنويع مصادرها وبين تعزيز كفاءة الاستهلاك وإدارة الطلب على الطاقة.

وأوضح أن السياسة الجديدة تستهدف ترسيخ مفهوم إدارة الطاقة كجزء من المسؤوليات المؤسسية، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية من متابعة أنماط الاستهلاك وتحديد مجالات التحسين، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات ويرفع كفاءة عملياتها التشغيلية.

وأضاف أن انعكاسات السياسة لا تقتصر على ترشيد الاستهلاك، بل تمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتنمية الخبرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنظيمية المرتقبة، التي سيصدرها مركز عُمان للحياد الصفري، ستتضمن المتطلبات التنفيذية وآليات التطبيق ونطاق الجهات المشمولة بالسياسة والإجراءات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الطاقة والمعادن الرامية إلى نشر ثقافة كفاءة الطاقة، وتشجيع المؤسسات على تبني أفضل الممارسات في إدارة الاستهلاك وبناء القدرات الوطنية، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية في سلطنة عُمان.