تزكرة سفر بالطائرة من بورتسودان للخرطوم تكلف (902) الف جنيه اى مايقارب مليار جنيه، فى حين ان تزكرة البص من البورت للخرطوم مائة وخمسون الف جنيه وهى اقل فئة نقل بجمهورية السودان التى انهار فيها قطاع النقل والمواصلات فى ظل الانتهاكات التى ارتكبتها المليشيا من نهب ودمار وتخريب ممنهج للقطاع.

منذ عقود انهار قطاع السكة حديد فى حين ان قطاع الطيران لا يلجأ اليه سوى الاثرياء الذين لايتجاوز عددهم (3٪) من جملة السكان ولم يتبق خلا قطاع البصات الذى لا زال صامدا رغم العقبات والضغوط التى تمارس على اصحاب شركات البصات والتى توشك على الانهيار.

حتى الان اكثر من عشرون شركة نقل خرجت عن الخدمة خروجا كليا بسبب الغرامات والرسوم التى يتم تحصيلها منهم بجانب (المكوس) والجبايات المفروضة عليهم والتى باتت تشكل عبئا على شركات النقل المتبقية وتجعلها تفكر بجدية للانسحاب والخروج من السوق وكل ذلك سببه السياسات العقيمة .

قطاع البصات اسهم اسهاما فاعلا فى حرب الكرامة حيث اسهم فى نقل الجرحى والاسرى وتقديم وجبات للمصابين بالمستشفيات بجانب ان قطاع البصات اول قطاع يسجل استجابة فورية لموجهات رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالمشاركة فى العودة الطوعية ونقل المواطنين وحاليا يقوم بنقل العائدين من المملكة العربية السعودية والفارين من الحروب بدول الخليج ولازالت البصات تعمل بصمت فى ظل ضغوط رهيبة مع ارتفاع كلفة الاسبيرات والاطارات ودون دعم من الدولة لا للوقود ولا فى ازالة الجبايات والرسوم التى اثقلت كاهل الشركات ولا زالت تفرض بالموانئ وتحديدا الميناء البرى عطبرة.

على الدولة ان تكافئ قطاع البصات مكافئة ليست لصالح الشركات وانما لصالح المواطن البسيط الذى يتنقل مستغلا البص كى يصل الى مسقط رأسه او من منزله متوجها لمقر عمله فى مدينة اخرى وغيرها من المآرب.

لذلك نناشد السيد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان والسيد رئيس مجلس الوزراء د. كامل ادريس والسيد وزير المالية د. جبريل ابراهيم باصدار توجيهات باعفاء البصات وقطاع النقل عموما من التعرفة الجمركية اسهاما من الدولة فى تسهيل حركة النقل وتجديد اسطول المركبات وضمان وصول المسافرين بسلام.

نجدد دعوتنا باعفاء البصات السفرية وقطاع النقل من التعرفة الجمركية واسقاطها عنهم تأسيا بقطاع الشاحنات تحفيزا لهم وتشجيعا للمواصلة والنهوض بقطاع النقل وبشركاتهم التى اوشكت على التوقف بسبب الجبايات التى ارهقت المواطن نسبة لانها تؤخذ بطريقة غير مباشرة من المواطن.