مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني QNB، أن إعادة تصنيف بولندا من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة تمثل اعترافا بالتقدم الاقتصادي والمؤسسي الذي حققته البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، مدعوما بإصلاحات اقتصاد السوق، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعميق اندماجها في سلاسل التوريد في أوروبا الغربية، في وقت تجاوز فيه ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي تريليون دولار أمريكي.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أن بولندا نجحت منذ انتهاء حقبة التخطيط المركزي عام 1989 في تحقيق تحول اقتصادي ملحوظ، مكنها من الاقتراب من قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم في وقت تلقت فيه دعوة من الولايات المتحدة للمشاركة بصفة ضيف في مجموعة العشرين خلال رئاستها للمجموعة عام 2026.

وأشار التقرير، إلى أن الأسواق المالية العالمية باتت تعترف بصورة متزايدة بهذا التقدم، مع إعلان مؤسسة 'إس آند بي داو جونز للمؤشرات' في أغسطس الماضي، رفع تصنيف بولندا من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة، على أن يسري القرار اعتبارا من إعادة تشكيل مؤشراتها في سبتمبر 2027.

ولفت البنك، إلى أن هذا القرار يجعل تصنيف مؤسسة S&P داو جونز للمؤشرات متوافقا مع تصنيفي مؤسستي فوتسي راسل وستوكس، اللتين أعادتا تصنيف بولندا كسوق متقدمة في عام 2018.

وأوضح التقرير، أن تقييم مزودي المؤشرات يستند إلى معايير تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي والسياسي، وحجم الأسواق المالية وسيولتها، ومدى سهولة وصول المستثمرين الأجانب إليها.

وأضاف، أن التقييم خلص إلى أن بولندا تستوفي معايير الأسواق المتقدمة، مشيرا إلى قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الضغوط التضخمية وتأخر الاستثمارات العامة.

واعتبر البنك أن إعادة التصنيف تعكس التقدم المؤسسي والاقتصادي الذي حققته البلاد خلال العقود الأخيرة، وتقارب مقوماتها الأساسية مع متطلبات الأسواق المتقدمة.

وحدد التقرير، ثلاثة عوامل رئيسية تدعم إعادة تصنيف بولندا، تتمثل في استمرار تفوقها في معدلات النمو، وسجلها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعميق أسواق رأس المال المحلية.

وأوضح أن بولندا تواصل تسجيل معدلات نمو تفوق نظيراتها الأوروبية، حتى في ظل تجدد صدمة أسعار الطاقة، ما يعكس استمرار زخم النشاط الاقتصادي رغم الضغوط الخارجية.

ووفقا لهيئة الإحصاء البولندية، نما الاقتصاد البولندي بنسبة 3.6 بالمئة عام 2025، فيما تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ3.5 بالمئة في الربع الأول من العام نفسه.

وفي المقابل، سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات 'يوروستات'، ما يبرز الفارق في وتيرة النمو بين بولندا والتكتل الأوروبي ككل.

وبين التقرير أن أهمية هذا الأداء تتزايد في ظل الضغوط التي فرضها ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام، على خلفية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، توقعت المفوضية الأوروبية نمو الاقتصاد البولندي بنسبة 3.5 بالمئة عام 2026 و2.8 بالمئة عام 2027، ما يضع البلاد ضمن أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نموا خلال العامين.

ولفت البنك، إلى أن الاستثمار بات يشكل محركا متزايد الأهمية للنمو الاقتصادي في بولندا، بما يدعم استدامة وتيرة التوسع الاقتصادي.

ووفقا لهيئة الإحصاء البولندية، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تتعزز مساهمة الاستثمار في النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة حصة المكونات المحلية في الإنفاق الدفاعي الجديد.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بولندا حصلت على أكبر حصة من المخصصات في إطار برنامج 'العمل الأمني لأوروبا'(SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي والمخصص للدفاع.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، أبرز البنك أن رؤوس الأموال الخاصة تمثل ركيزة هيكلية إضافية للاقتصاد البولندي، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد نحو 345 مليار دولار أمريكي عام 2024، ما يعادل نحو 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس عمق اندماج بولندا في شبكات الإنتاج الأوروبية.

وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار بنك قطر الوطني QNB إلى أن الاستقرار الملحوظ على مستوى الاقتصاد الكلي في بولندا يستند إلى إطار موثوق للسياسة النقدية، أسهم في احتواء الضغوط التضخمية.

وأوضح التقرير أن التضخم، بعدما تجاوز 18 بالمئة في مطلع عام 2023، بدأ بالتراجع نتيجة تشديد السياسة النقدية من جانب البنك الوطني البولندي، ما أتاح إعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف البالغ 2.5 بالمئة، بهامش نقطة مئوية واحدة صعودا أو هبوطا.

ولفت، إلى أن هذا التحسن أتاح للبنك الوطني البولندي خفض سعر الفائدة المرجعي بمجموع 200 نقطة أساس منذ عام 2025، ليصل إلى 3.75 بالمئة، غير أن صدمة أسعار الطاقة الأخيرة اختبرت متانة هذا الإطار، إذ ارتفع معدل التضخم العام إلى 3.4 بالمئة في أغسطس، ليظل دون الحد الأعلى للنطاق المستهدف بقليل.

وعلى صعيد التوقعات، رجحت المفوضية الأوروبية تراجع التضخم إلى 2.9 بالمئة في عام 2027، مع بقاء المسار المتوقع للأسعار مرتبطا بتطور أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، اعتبر البنك أن المالية العامة لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل بلوغ العجز المالي 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، وهو ثاني أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، ما يجعل ضبط أوضاع المالية العامة عقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2027 أحد الملفات الرئيسية التي يتعين معالجتها خلال المرحلة المقبلة.

أما العامل الثالث، فيتمثل، بحسب التقرير، في تعمّق سوق رأس المال البولندية وتزايد جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، في ظل الأداء القوي للأسهم وارتفاع حصة المستثمرين الأجانب من التداولات.

ووفقا لبورصة وارسو (WSE)، حقق مؤشر (WIG20)، الذي يتتبع أداء أكبر 20 شركة محلية قيادية وأكثرها سيولة، عائدا إجماليا بنسبة 30.8 بالمئة حتى مطلع سبتمبر 2026، مقارنة بعائد بلغ 12 بالمئة لمؤشر' S&P 500 ' و11.6 بالمئة لمؤشر MSCI العالمي.

وفي مؤشر على تنامي حضور المستثمرين الدوليين، استحوذ الأجانب على حصة قياسية بلغت 73 بالمئة من التداولات في السوق الرئيسية لبورصة وارسو خلال النصف الأول من العام، في حين انتعش نشاط السوق الأولية، مع تنفيذ عشرة اكتتابات عامة أولية حتى الآن هذا العام.

ورأى التقرير أن التحدي الأخير يتمثل في رفع تصنيف بولندا من جانب مؤسسة MSCI، التي لا تزال تصنفها ضمن الأسواق الناشئة فيما تتوقع بورصة وارسو أن يتم هذا الرفع خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وخلص البنك إلى أن الترقية من قبل مؤسسة S&P داو جونز للمؤشرات تشكل اعترافا رسميا بما تشير إليه الأسس الاقتصادية لبولندا منذ فترة من تفوق مستدام في النمو تقوده الاستثمارات بصورة متزايدة، وإطار موثوق للسياسة النقدية، وسوق رأس مال آخذة في التعمق.

وأشار إلى أن اكتساب صفة السوق المتقدمة قد يوسع قاعدة المستثمرين ويخفض تكلفة التمويل، فيما يرتبط المسار الاقتصادي المقبل بضبط المالية العامة بعد انتخابات 2027، ورفع تصنيف البلاد من قبل مؤسسة MSCI.