الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي اليوم الأربعاء، برئاسة سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، مع إحالته إلى مجلس الشورى.

ووفق بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، يأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافـة إلى تخفيض مقدار الرسوم المقررة على التسجيل.

كما وافق المجلس كذلك على مشروعي قراري وزير العدل بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم، وتحديد شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية.

وجاء إعداد المشروعين اتساقاً مع استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وتشجيع الطرق البديلة لتسوية المنازعات وتعزيز كفاءتها، من خلال دعم مهنة التحكيم وتسهيل إجراءاتها، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين جودة الخدمات العدلية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي متقدم في هذا المجال.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة نيوزلندا.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه 5 تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت تقريري لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن التظلمات التي نظرتها اللجنة خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، ومن 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران 2025.

كما تضمنت تقرير عن نتائج زيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الى جمهورية رواندا (ديسمبر/كانون الأول - 2025).

يأتي ذلك إلى جانب تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى (30) للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (نيويورك – سبتمبر/أيلول 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (72) للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (القاهرة – أكتوبر/تشرين الأول 2025).​