متابعات – نبض السودان

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس 19 مارس، موافقتها على حزمة صفقات تسليح ضخمة بقيمة 16.46 مليار دولار لصالح كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت، في خطوة تأتي على خلفية التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما ترتب عليه من تداعيات أمنية واسعة في منطقة الخليج.

وجاءت هذه الموافقة عقب سلسلة هجمات صاروخية ومسيّرة شنتها إيران ردًا على الحملة الجوية الأمريكية–الإسرائيلية المكثفة التي بدأت أواخر الشهر الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وأضرار في عدة دول خليجية اضطرت إلى تعبئة موارد عسكرية كبيرة للتصدي لهذه الهجمات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إنه فعّل بند “الطوارئ” الذي يتيح تمرير صفقات السلاح دون الحاجة لموافقة الكونغرس، موضحًا أنه قدّم 'تبريرًا مفصلاً' يثبت وجود حالة تستدعي البيع الفوري للمعدات العسكرية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، فإن أكبر صفقة منفردة كانت لصالح الكويت، وتشمل رادارات متقدمة للدفاع الجوي والصاروخي قادرة على تتبع أهداف عالية السرعة وتزويد شبكة الدفاع الصاروخي ببيانات دقيقة، بقيمة 8 مليارات دولار.

أما الإمارات العربية المتحدة، فقد حصلت على موافقة لشراء رادار تمييز بعيد المدى مخصص لرصد وتتبع التهديدات الباليستية، بقيمة 4.5 مليارات دولار. كما شملت الموافقات الإماراتية صفقات إضافية، منها:

– أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة الصغيرة بقيمة 2.1 مليار دولار

– صواريخ جو–جو متطورة بقيمة 1.22 مليار دولار

– ذخائر وتحديثات لمقاتلات F-16 بقيمة 644 مليون دولار

كما وافقت واشنطن على بيع طائرات وذخائر للأردن بتكلفة تقديرية تبلغ 70.5 مليون دولار، في إطار تعزيز قدرات الدفاع الجوي لدى حلفائها في المنطقة.

وتعكس هذه الصفقات حجم القلق المتزايد من اتساع رقعة المواجهة مع إيران، إضافة إلى رغبة واشنطن في دعم قدرات شركائها الخليجيين على مواجهة التهديدات الصاروخية والمسيّرة المتصاعدة.