دشن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة والمراجع العام لجمهورية السودان مولانا صلاح الدين محمد عثمان، اليوم الأربعاء، استئناف عمل ديوان المراجع القومي من مقره بوسط الخرطوم إيذاناً بعودة أهم مؤسسات الرقابة المالية بالدولة إلى ممارسة مهامها من العاصمة القومية.

وأكد الوالي أن ديوان المراجع القومي يمثل أحد أهم المؤسسات الوطنية التي تضطلع بحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، مثمناً الدور الكبير الذي ظل يؤديه في مراجعة حسابات الدولة بمختلف مستوياتها بما في ذلك حسابات حكومات الولايات.

بدوره أعلن المراجع العام، عودة ديوان المراجع القومي رسمياً لمزاولة أعماله من الخرطوم تنفيذاً لموجهات مجلس السيادة القاضية بعودة المؤسسات الاتحادية من العاصمة الإدارية المؤقتة إلى العاصمة القومية الخرطوم.

وأوضح أن الديوان تمكن رغم الظروف التي فرضتها الحرب من مراجعة حسابات الأعوام المالية حتى العام ٢٠٢٤م فيما تتواصل الجهود حالياً لإغلاق حسابات العام المالي ٢٠٢٥م تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى رئيس مجلس السيادة ضمن نظام العمل الرقابي واستمرار الديوان في أداء مسؤولياته الدستورية.