متابعات- نبض السودان

أعلن وزير العدل، مولانا عبد الله درف، عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا، أن لجنة منع التحصيل غير القانوني أتمت دراسة كافة التشريعات المالية في الولايات، سواء المتعلقة بالرسوم المصلحية أو تلك الصادرة عن المحليات.

ويهدف هذا الإجراء للتأكد من مشروعية الرسوم المفروضة ومطابقتها للقانون، وضمان أن يكون كل رسم مقابل خدمة فعلية مقدمة للمواطن.

إلغاء الجبايات غير القانونية وتصحيح المسار المالي

أكد وزير العدل أنه سيتم رسمياً إلغاء كافة الرسوم التي فُرضت دون تقديم خدمات مقابلة لها، وذلك وفقاً للنصوص القانونية المنظمة، وشدد درف على أن الدولة لن تسمح بأي تحصيل مالي يرهق كاهل المواطنين والنشاط الاقتصادي دون سند شرعي أو مردود خدمي واضح، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود اللجنة الاقتصادية العليا لتنقية القوانين المالية من الشوائب وتحقيق الانضباط المالي بالولايات والمحليات.