شارك وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، في إجتماع المجموعة الإفريقية الثالثة بصندوق النقد الدولي، – وذلك على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن. واستعرض في كلمته أمام الإجتماع التحديات التي يواجهها السودان، لا سيما في قطاع الطاقة الذي تعرّض لأضرار جسيمة نتيجة التدمير الممنهج الذي طال بنيته التحتية بسبب اعتداءات المليشيات.

وأكد الوزير أن السودان من الدول التي تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. كما سلّط الضوء على مبادرة البنك الدولي 'M300″، التي أُطلقت خلال مؤتمر تنزانيا في العام الماضي، والتي تهدف إلى إيصال الكهرباء إلى 300 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية في مسار دعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة الشعوب في الدول النامية.

وأوضح الدكتور جبريل أن المبادرة تسعى إلى معالجة تحديات نقص الطاقة، خاصة في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، من خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة، وتعزيز الاعتماد على الحلول اللامركزية مثل الطاقة الشمسية والتقنيات المتجددة منخفضة التكلفة.

وطالب الوزير بإدراج السودان ضمن الدول المستفيدة من هذه المبادرة، بالنظر إلى انخفاض معدلات التغطية الكهربائية، لا سيما في المناطق الريفية والحدودية ومناطق النزوح، مؤكدًا أن توسيع خدمات الكهرباء يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. كما جدّد التزام الحكومة السودانية التام بـتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتطوير بيئة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بما يتماشى مع رؤية M300 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة الفاعلة مع البنك الدولي في تنفيذ مشاريع من شأنها إيصال الكهرباء إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه، ودعم فرص العمل، وتحفيز الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات.