متابعات- نبض السودان

يتجه مجلس الأمن الدولي خلال الساعات المقبلة إلى التصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهرين إضافيين، حتى 11 ديسمبر المقبل، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء المساند للجنة العقوبات حتى 11 يناير 2027.

ويأتي التحرك الجديد بعد التمديد الفني الذي أقره المجلس بالإجماع في 11 سبتمبر، والذي مدّد العقوبات لمدة شهر واحد دون إدخال أي تعديلات على نطاقها أو مهامها الأساسية، في محاولة لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات بين أعضاء المجلس بشأن مستقبل العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة، بصفتها الجهة المكلفة بملف عقوبات السودان داخل مجلس الأمن، قد دفعت سابقاً بمقترح أكثر شمولاً يهدف إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان وجميع الأطراف المنخرطة في النزاع، مع إضافة ضوابط تتعلق بالطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. غير أن المشروع واجه اعتراضات من عدد من أعضاء المجلس.

وأبدت دول مجموعة 'A3' التي تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إلى جانب الصين وروسيا وباكستان، تفضيلها لتجديد العقوبات لمدة عام كامل مع الإبقاء على نطاقها الحالي المرتبط بإقليم دارفور، معتبرة أن المقترحات الأمريكية تتجاوز الإطار القائم للعقوبات.

ورغم منح المفاوضات شهراً إضافياً عبر التمديد الفني السابق، إلا أن الخلافات بين أعضاء المجلس ظلت قائمة، ما دفع الولايات المتحدة إلى التخلي مؤقتاً عن مقترحاتها الجوهرية والاتجاه نحو تمديد تقني جديد لمدة شهرين، في انتظار التوصل إلى توافق أوسع بشأن مستقبل نظام العقوبات على السودان.