ريو دي جانيرو - الخليج أونلاين

طالب الوزراء بإعادة هيكلة الحصص على نحو يُعزز تمثيل الاقتصادات النامية

دعت دول مجموعة 'بريكس' إلى إجراء إصلاحات جوهرية في هيكلية صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع الحصص وحقوق التصويت بشكل يعكس الواقع الاقتصادي العالمي، وإنهاء احتكار الدول الأوروبية لرئاسة المؤسسة، في أول موقف موحد تتبناه المجموعة بهذا الشأن.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول 'بريكس'، بمشاركة الإمارات، والذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تمهيداً لمراجعة الحصص المقررة في ديسمبر المقبل.

وطالب الوزراء بإعادة هيكلة الحصص على نحو يُعزز تمثيل الاقتصادات النامية، ويأخذ في الحسبان الناتج المحلي الإجمالي، والقوة الشرائية، وقيمة العملات.

وأشار البيان إلى ضرورة تعزيز التعددية والتمثيل الجغرافي في قيادة المؤسسات المالية الدولية، وإنهاء ما وصفه بـ'اتفاق السادة' المتوارث منذ الحرب العالمية الثانية، معتبرين أنه لم يعد يعكس التوازن الدولي الجديد بعد توسع المجموعة بانضمام ست دول جديدة بينها السعودية والإمارات.

كما ناقش الاجتماع مقترحات بشأن إنشاء آلية ضمان مدعومة من بنك التنمية الجديد، التابع للمجموعة، لتقليل تكاليف التمويل وتحفيز الاستثمار في الدول النامية، وسط توجه لتوسيع قاعدة التعاون المالي والنقدي بين الدول الأعضاء.

وشاركت الإمارات، التي انضمت رسمياً إلى 'بريكس' في يناير 2024، في أعمال الاجتماع بوفد رسمي ترأسه محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وضم ممثلين عن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.

وتناولت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات ركزت على آفاق الاقتصاد العالمي، وتمويل المناخ، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية والنقدية.

وأكد الحسيني في مداخلته أن الإمارات تشارك في 'بريكس' انطلاقاً من التزامها بتطوير النظام المالي العالمي وتعزيز الحوكمة الاقتصادية المتعددة الأطراف، مشدداً على أن الشراكة بين الاقتصادات الصاعدة تمثل فرصة لتوسيع نطاق التمويل المبتكر وتعزيز الاستقرار المالي المستدام.

وقال إن مساهمة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها بتعزيز العمل الجماعي داخل المجموعة، بما يحقق مصالح الدول الأعضاء ويسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً، وفق وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

يذكر أن الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد في أكتوبر 2021، الذي أُسس في 2015 لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول النامية، ضمن جهود توسيع دور المجموعة في المشهد الاقتصادي الدولي.