ليبيا – وجّه محمد تكالة، مراسلات رسمية، إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة 'الوحدة'، أوضح فيها أن بعض المراسلات التي صدرت في الآونة الأخيرة باسم المجلس، والتي تقدم بها عضو المجلس خالد المشري، لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمجلس، وتحمل في طياتها مغالطات قانونية ومواقف شخصية لا تستند إلى تفويض قانوني أو مؤسسي.

رفض لمراسلات غير معتمدة من المشري

وأكد تكالة، في مراسلاته التي نقل تفاصيلها المكتب الإعلامي للمجلس، أن ما صدر مؤخرًا باسم المجلس الأعلى للدولة عبر خالد المشري لا يعكس الرأي الرسمي، مشيرًا إلى أن تلك المواقف تفتقر إلى السند القانوني والمؤسسي.

التأكيد على الشرعية القانونية لرئاسة المجلس

وشدد على ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة، وعدم تجاوز الرئاسة المنتخبة بتاريخ نوفمبر 2024.

المطالبة بعدم اعتماد أي موقف خارج الرئاسة المنتخبة

وأكد تكالة أن أي مراسلات أو مواقف رسمية ينبغي أن تصدر عن رئاسة المجلس المنتخبة وبنصاب قانوني، لضمان احترام المؤسسات وشرعيتها.