أبوظبي- مباشر: وافق مجلس الوزراء الإماراتيعلى مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بناء على طلب المجلس.

وبحسب صحيفة الخليج، تم إحالة الموضوع من قبل صقر غباش رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعداد تقريرها في هذا الشأن ورفعه إلى رئاسة المجلس تمهيداً لتحديد جلسة لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وأشار تقرير برلمانيبحسبصحيفة الخليج، إلى أن 10 أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي سبق وتبنوا مناقشة الموضوع، ورفعوا طلباً بذلك إلى صقر غباش الذي بدوره رفعه إلى الحكومة، والأعضاء هم: مضحية المنهالي، الدكتورة نضال الطنيجي، محمد حسن الظهوري، ناعمة عبداللّه الشرهان، منى راشد طحنون، سمية عبدالله بن حارب، هلال محمد الكعبي، آمنة علي العديدي، منى خليفة حماد، سلطان سالم الزعابي،.

وأكد الأعضاء في طلب المناقشة أن التوطين يمثل إحدى ركائز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وهو مرآة تعكس كفاءة وفعالية المنظومة الإدارية في استقطاب الكوادر المواطنة وتأهيلها وتمكينها من مواقع اتخاذ القرار.

واشاروا إلى أن القيادةأولتاهتماماً بالغاً بهذا الملف، من منطلق أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، وحرصاً على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الموارد البشرية المواطنة وتعزيز مشاركتها في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وضمان دورها المحوري في قيادة هذه القطاعات، جاء طلب مناقشة الحكومة في هذا الشأن.

وأوضحتقرير برلمانيأن إجمالي الوظائف التي تم تخصيصها للقطاع الحكومي خلال 4 سنوات أي الفترة المالية (2021-2024) بلغت 15 ألفاً و789 وظيفة، تم التعيين في 12 ألفاً و464 وظيفة، منها 6 آلاف و543 وظيفة شغلها مواطنون، و5 آلاف و921 شغلها غير مواطنين، وفقاً لصحيفة الخليج.

بينما تم تخصيص 6 آلاف و113 وظيفة شاغرة عام 2025، وتم تخصيص 7842 وظيفة شاغرة في ميزانية عام 2026، في الوقت الذي أكد فيه ممثلو الحكومة خلال جلسات المجلس أن جميع الوظائف الشاغرة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي هي للمواطنين.

وأوضح التقرير، أنه تم استحداث 6 آلاف و200 وظيفة للقطاع الحكومي الاتحادي عام 2024، إلا أنه تم التعيين الفعلي على 3 آلاف و971 وظيفة بنسبة 64% ضمن خطط التوظيف المعتمدة، ويلاحظ أن نسبة التوطين من إجمالي التعيينات المنفذة بلغت في ذلك العام 56% لصالح المواطنين، و44% من قبل غير المواطنين، مما يعكس تحديات في إحلال الكوادر الوطنية، خاصة في ظل استمرار النقص في تخصصات حيوية مثل التعليم والصحة والهندسة، وبالتالي هناك استمرار في عدم القدرة على تحقيق مستهدفات التوطين في جميع قطاعات الميزانية الاتحادية خلال الفترة المالية من 2023 2024.

وذكر التقرير أنه على الرغم من تخصيص عدد كبير من الوظائف للحكومة الاتحادية، إلا أن نسبة التوطين المنفذة من إجمالي الوظائف الشاغرة خلال السنة المالية 2024 تقل عن الطموحات الوطنية في تعزيز حضور الكوادر المواطنة، ما يشكل مؤشراً مقلقاً في ظل ما تعانيه الدولة من نقص في تخصصات استراتيجية كالتعليم، الصحة، والهندسة، ويعكس فجوة بين مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة من جهة، وبين الجاذبية الوظيفية في القطاع الاتحادي من جهة أخرى، في ظل عدم تحديث جدول رواتب الحكومة الاتحادية منذ العام 2012.