كشف رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الخميس، عن ثلاثة خيارات كانت أمام الحكومة منها توزيع الرواتب كل 45 يوماً، وفيما أشار الى أن الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون، أكد أن العراق يعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلن.

وقال الزيدي خلال اجتماع في مجلس النواب، 'كانت أمامنا ثلاثة خيارات؛ الأول الذهاب إلى الادّخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوماً، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، وهو مثقل بها أصلاً'، مضيفا 'تسلّمتُ المهمة واقتصادنا محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز'.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-politics]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });

ولفت الى أن 'الشهر المقبل سنضاعف إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين'، مردفا 'حاول بعض المغرضين خلق فجوة بيننا، وبين مختلف شرائح شعبنا'.

وأضاف رئيس الوزراء 'مضينا في تنفيذ مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وبناء المدن الجديدة، وسنضع يوم السبت المقبل حجر الأساس لمشاريع قطع سكنية في كربلاء والنجف ونينوى'، معتبرا أن 'الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون'.

كما قال الزيدي 'تسلّمت المهمة وحجم الدين العام أكثر من 208 ترليونات دينار، ومطلوب من الحكومة شهرياً توفير 10 ترليونات دينار، ورغم الأزمة وفرنا الرواتب'، مشددا بالقول 'نحن نعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلن، بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ولا نريد الاقتراض كي لا نتسبب بالمزيد من إرهاق الاقتصاد'.

وتابع 'نحن في معركة شديدة مع الفساد، والاقتصاد يجب أن يُعامل بعقلية اقتصادية'، كاشفا 'أسّسنا صندوق الأجيال لتمويل المشاريع في مختلف القطاعات، وسيحدث هذا أثراً تنموياً كبيراً، وخلال الأيام القريبة المقبلة ستصل كميات جيدة من الدولار وسنقوم بضخها إلى التداول'.

وكان مصدر نيابي أفاد، الخميس، بأن رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية سيعقدون اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مضيفا أن 'الاجتماع يأتي لبحث عدد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية والنيابية من بينها ارتفاع سعر الصرف'، بعد أن قرر البنك المركزي، اعتماد سعر صرف جديد للدولار، وحدد بيعه بـ1520 ديناراً.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-politics]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });