الدوحة - الخليج أونلاين

تهدف حزمة الحوافز الجديدة لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للأعمال.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار، لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للأعمال.

وجرى إعلان برنامج الحوافز، الأربعاء، على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، ويتضمن مجموعة واسعة من الحزم المصممة خصوصاً للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتشمل الحوافز دعماً مالياً يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات، تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.

وبحسب الإعلان، فإن الحوافز يستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.

ويتكون البرنامج من عدة مراحل، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقمياً، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من الحزب، تتمثل في حزم الصناعات المتقدمة، وحزم الخدمات اللوجستية، وحزم التكنلوجيا، وحزمة لوسيل للخدمات المالية.

ويشترط البرنامج للحصول على الحوافز أن يكون الحد الأدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (6.87 ملايين دولار) خلال خمس سنوات، وأن تكون هناك معايير محددة تتعلق بتوفير فرص العمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.

وخلال العام 2024، استقطبت قطر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار، خلال 241 مشروعاً، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل.

وتمتلك قطر أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، حيث تتميز بمعدلات نمو متوازنة رغم التحديات العالمية، ونجحت في ترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة.