قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق مركبة 2000 درهم، بعد إدانته بالتسبب في إصابة قائد دراجة نارية، وإتلاف مركبتين، إثر توقفه بطريقة خاطئة وترك جزء من مركبته داخل الطريق من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحركة المرورية. كما غرّمت المحكمة قائد الدراجة النارية 1000 درهم، بعدما ثبت أنه أسهم في وقوع الحادث، بسبب عدم الانتباه، وعدم ترك مسافة أمان كافية، مع وقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى حادث وقع في منطقة بر دبي، عندما توقفت مركبة في بالطريق بينما بقي جزء منها داخل مسار السير، من دون نقلها بالكامل إلى خارج الطريق أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتحذير مستخدمي الطريق.

وفي تلك الأثناء، كان قائد دراجة نارية يسير خلفها، إلا أنه لم ينتبه في الوقت المناسب ولم يترك مسافة أمان كافية، فاصطدم بالمركبة، ما أدى إلى إصابته بإصابات جسدية، إضافة إلى تعرض المركبتين لأضرار مادية.

وأحالت النيابة العامة السائقين إلى محكمة السير، وأسندت إلى الأول تهمة التسبب بخطئه في إصابة قائد الدراجة وإتلاف الممتلكات، بينما نسبت إلى الثاني مسؤوليته عن الإضرار بالمركبتين، نتيجة الإهمال أثناء القيادة.

وخلال نظر الدعوى، اعترف قائد الدراجة النارية بالتهمة أمام المحكمة، بينما تغيب سائق المركبة عن حضور الجلسات على الرغم من إعلانه قانوناً، فحكمت المحكمة بحقه غيابياً.

وأكدت أن السائق الأول خالف قواعد السلامة المرورية بتوقفه في موضع خطر، وترك جزء من مركبته داخل الطريق من دون تأمين الموقع، بينما أسهم قائد الدراجة في وقوع الحادث بعدم الانتباه، وعدم الالتزام بمسافة الأمان الكافية، ما أدى إلى الاصطدام وإصابته وإتلاف المركبتين.

ورأت المحكمة أن الأدلة جاءت متساندة ومتكاملة، مدعومة باعترافات المتهمين في محاضر الاستدلال، واعتراف قائد الدراجة أمام المحكمة، بما يثبت مسؤوليتهما الجزائية.

وانتهت إلى تغريم سائق المركبة 2000 درهم عن التهمتين المرتبطتين، وتغريم قائد الدراجة 1000 درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، بعد أن رأت أن ظروف الدعوى وشخصيته تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب مخالفة مماثلة.