كامل جميل - الخليج أونلاين

الخبير الاقتصادي د. فراس شعبو، يقول حول استثمار شركة بلدنا القطرية في سوريا:

استثمار يخلق مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

يدعم الإنتاج المحلي من الألبان والعصائر ويقلل الاستيراد.

يعزز الاكتفاء الذاتي ويخفف أزمة الأمن الغذائي.

يشكّل جسراً سياسياً واقتصادياً بين دمشق والدوحة.

قد يشجّع دولاً عربية أخرى على دخول السوق السورية.

يضغط لإجراء إصلاحات في القوانين والبنى التحتية.

يمثل إعلان شركة بلدنا القطرية مضيها قدماً في تأسيس مشروع صناعي متكامل لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر في سوريا، باستثمار يُقدر بـ250 مليون دولار، خطوة مهمة للدفع بالمشاريع الاستثمارية الخليجية لاقتحام السوق السورية.

وجاءت الخطوة بعد أقل من شهرين على إعلان كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

القراران الأمريكي والأوروبي، كان لهما أثر إيجابي ليس فقط من جانب سوريا لأثرهما في تحسين وضع البلاد الاقتصادي، بل دول مختلفة لا سيما الخليج، لما للسوق السورية من أهمية كبيرة لحاجتها إلى استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات.

'بلدنا'.. إمكانيات كبيرة

يمثل المشروع المزمع أول دخول مباشر لشركة غذائية خليجية بهذا الحجم إلى السوق السورية منذ أكثر من عقد.

حول ذلك، يرى الخبير الاقتصادي د. فراس شعبو أن دخول شركة 'بلدنا' القطرية للاستثمار في سوريا يمثل نقطة تحول لافتة في مسار الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار لا يقتصر على بعده الإنتاجي، بل يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مزدوجة بين دمشق والدوحة، ويمهد الطريق لتحركات عربية أوسع.

وأكد شعبو، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن استثمار 'بلدنا' يعد واحداً من أهم المشاريع الصناعية التي تدخل البلاد منذ سنوات.

كما يلفت إلى وجود تأثير مباشر وغير مباشر للمشروع على سوق العمل، من خلال خلق مئات فرص العمل في قطاعات متعددة، فضلاً عن مساهمته في دعم الإنتاج المحلي من الألبان والعصائر، لا سيما أن الصناعات السورية فُقدت نتيجة تدمير أو توقف معظم المنشآت.

وأوضح أن 'المشروع يسهم في تقليص الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي، في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة غذائية حادة وضعف في الأمن الغذائي، ما يجعل منه جسراً اقتصادياً وسياسياً في علاقة دمشق بالدوحة، ويفتح نافذة نحو استثمارات عربية أخرى'.

كما أشار إلى أن 'دخول قطر بهذا الحجم من الاستثمار قد يشجع دولاً عربية أخرى على التحرك باتجاه السوق السورية، لكنه في المقابل يُلزم الحكومة السورية بإجراء إصلاحات جذرية في القوانين والبنى التحتية، لتوفير مناخ استثماري أكثر جاذبية'.

وسبق أن أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، في تصريح صحفي حاجة البلاد إلى استثمارات ضخمة، 'تفوق تريليون دولار، وقد تصل إلى تريليونات'.

الاقتصاد السوري

يترنح الاقتصاد السوري تحت وطأة خسائر هائلة قدّرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنحو 800 مليار دولار، وهو رقم يجسّد حجم الدمار في البنية التحتية وقطاعات الإنتاج، فيماتشير التقديرات إلى أن 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في حين يعاني 66% منهم من الفقر المدقع.

وفي نظرة إلى أهمية دخول الاستثمارات الخليجية إلى سوريا، نجد أنها قبل عام 2010 كانت ركيزة مهمة في الاقتصاد السوري، وتفيد المؤشرات وفق تقرير صادر عن هيئة الاستثمار السورية بالآتي:

بلغت قيمتها نحو 250 مليار دولار، تركزت في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية، مدفوعة بإعفاءات ضريبية مشجعة.

أبرز الدول الخليجية المستثمرة في سوريا قبل الثورة عام 2011:

- السعودية: 77.8 مليون دولار.

- الكويت: 25.6 مليون دولار.

- الإمارات: 21.3 مليون دولار.

- البحرين: 6.4 ملايين دولار.

سوريا وكسب الثقة

يقول الخبير الاقتصادري د. فراس شعبو إن قطاع الاستثمار السوري بدأ ينتقل تدريجياً من العزلة التامة إلى الانفتاح الحذر، في ظل متغيرات أبرزها تحسن العلاقات الإقليمية والدولية، وظهور بوادر رفع جزئي للعقوبات، ما أعاد تشكيل ملامح الخريطة الاقتصادية للبلاد.

ورغم هذه التطورات يرى شعبو أن الواقع الاقتصادي السوري لا يزال هشاً، ويحتاج إلى إنعاش عاجل من خلال:

تطوير في البنى التحتية والتشريعات.

قوانين واضحة ومرنة تحمي القطاع الخاص وتُنظّم عمله.

ويلفت شعبو إلى أن هناك انعداماً في الثقة بالمؤسسات المالية داخل سوريا، ومن ضمنها المصارف وشركات التأمين والتحويلات، إلى جانب خلل كبير في تسعير العملة المحلية، مما يُعرقل أي جهد استثماري على المدى القصير أو المتوسط.

كما يشير إلى وجود مؤشرات على تحوّل الاقتصاد السوري تدريجياً من منطقة الخطر إلى منطقة الفرص، و'إن كانت فرصاً غير ناضجة بعد'، على حدّ قوله، مبيناً أن 'المرحلة المقبلة قد تشهد انخراطاً عربياً أكبر في عمليات إعادة الإعمار، لا سيما من دول الخليج'.

ويتطرق شعبو أيضاً إلى أهمية دخول الاستثمارات الخليجية لسوريا، لافتاً إلى أن قطر والإمارات فقط تحركتا في هذا الجانب، في حين ما تزال دول مثل السعودية والكويت والبحرين وعُمان غائبة عن المشهد.

لكنه عبّر عن أمله في أن يكون استثمار 'بلدنا' بداية لـ'كسر الجمود الخليجي' تجاه السوق السورية، مؤكداً أن 'المخاطر الاستثمارية في سوريا ما زالت بين المتوسطة والمرتفعة، لكنها تبقى قابلة للإدارة إذا كان المستثمر يتمتع بوزن سياسي أو اقتصادي كبير، كما هو حال شركة بلدنا'.