(CNN)-- جدّدت مصر رفضها 'لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني'، مُحذرة من مشاركة أي طرف في ما اعتبرته 'جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا'، بعد تقارير عن مشاورات بين إسرائيل وعدد من الدول لنقل سكان قطاع غزة إليها.

وقال بيان لوزارة الخارجية، الأحد، إن مصر 'تابعت بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة، تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية'.

وأشار البيان إلى أن مصر أجرت اتصالات مع دول تردد موافقتها على استقبال الفلسطينيين، التي بدورها 'أفادت عدم قبولها تلك المخططات المستهجنة'.

وشدّدت مصر على 'رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات، سواء كان تهجيرًا قسريًا أو طوعيًا، من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية'.

وقال بيان وزارة الخارجية إن 'مصر لن تقبل بالتهجير، ولن تشارك به، باعتباره ظلمًا تاريخيًا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له، ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتمًا إلى تصفية القضية الفلسطينية'.

ودعت الوزارة دول العالم 'المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لمبادئ القانون الدولي الإنساني كافة، والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف الأربع'.

وحذّرت مصر 'من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية'.

في وقت سابق، أفادت تقارير لوسائل إعلام، بينها وكالة أسوشيتدبرس وصحيفة فاينانشيال تايمز، أن إسرائيل أجرت محادثات مع جنوب السودان لبحث إمكانية إعادة توطين سكان غزة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، في إطار جهود إسرائيلية أوسع لتسهيل الهجرة الجماعية من المنطقة التي دمرها هجومها الذي استمر 22 شهرًا على حركة حماس.

إلى جانب محادثات مماثلة بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة مع السودان والصومال، بالإضافة إلى إقليم 'أرض الصومال' الانفصالي، وليبيا وإندونيسيا، بحسب التقارير. بينما نفت العديد من تلك الدول ذلك.