متابعات- نبض السودان

وجهت لجنة إزالة التمكين لنظام الـ30 من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، في موجز صحفي مساء اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين من مغبة شراء أي أصول أو عقارات مملوكة لرموز النظام السابق.

وأوضحت اللجنة، عبر منصاتها الرسمية، أنها رصدت محاولات للتصرف في بعض هذه الأصول بطرق غير قانونية للالتفاف على قرارات الاسترداد، مؤكدة أن أي تعامل مع هذه الممتلكات يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفقدان الحقوق المالية.

قرارات جديدة ومواصلة المهام

كشفت اللجنة خلال الموجز عن حزمة من القرارات والنتائج الجديدة المتعلقة بعمليات التفكيك واسترداد الأموال العامة، مشيرة إلى أنها ماضية في تنفيذ مهامها الدستورية والقانونية. ويأتي هذا التحرك بعد إعلان قيادات في اللجنة، في مارس الماضي، عن استئناف نشاطها برئاسة عضو مجلس السيادة الأسبق، محمد الفكي سليمان، وذلك بعد فترة من التوقف القسري الذي طال عملها خلال الأعوام الماضية.

مسيرة اللجنة بين التأسيس والتجميد

تعد 'لجنة تفكيك التمكين' إحدى أبرز مؤسسات الفترة الانتقالية، حيث أُنشئت في ديسمبر 2019 بموجب الوثيقة الدستورية، بهدف تصفية ركائز النظام السابق وإبعاد منسوبيه من الخدمة المدنية واسترداد أموال الشعب. وكانت أعمال اللجنة قد تعرضت للتجميد بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضمن قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، قبل أن تعود للواجهة مجدداً عبر منصاتها الإعلامية وقراراتها الأخيرة.