متابعات- نبض السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الدولة وفرت الضمانات القانونية والسياسية والأمنية اللازمة لانعقاد الحوار السوداني–السوداني،

مشدداً على أن هذه الضمانات لا تعني امتلاك الدولة للحوار أو التحكم في أطرافه وأجندته ومخرجاته، وإنما تأتي احتراماً لاستقلاليته وحرصاً على صدقيته الوطنية.

وأوضح البرهان أن الإجراءات المتخذة بحق المشاركين في الحوار لا تُعد عفواً بالمعنى القانوني، وإنما وقفاً مؤقتاً للإجراءات الجنائية التي لم تنته بعد إلى إدانة، وذلك بغرض تهيئة المناخ الملائم وضمان مشاركة الأطراف دون خشية من الملاحقة القانونية.

كما بيّن أن هذه الحصانة الإجرائية لا تسقط الحقوق الخاصة للشاكين أو الأطراف المتضررة، وإنما تمنح حماية مؤقتة تنتهي بزوال سببها.

وأشار إلى أن المشاركين في الحوار يتمتعون بـ حصانة كاملة ودائمة عن الآراء والمواقف التي يطرحونها أثناء الجلسات، بحيث لا يجوز استخدام أقوالهم أو مقترحاتهم أساساً لفتح بلاغات أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم مستقبلاً، مؤكداً أن الغرض من هذه الحماية هو ضمان حرية وصراحة النقاش وتمكين الجميع من التعبير عن آرائهم دون خوف أو تضييق.

وشدد البرهان على أن نجاح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فحسب، بل يتطلب أيضاً تهيئة مناخ عام يسوده الانفتاح والحريات، بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم تجاه القضايا المطروحة، حتى يكون الحوار الوطني عملية شاملة تعكس تفاعل المجتمع بأسره مع مخرجاته.