اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية دولة الإمارات بمساعدة ميليشيات 'ترتكب الجرائم ضد الإنسانية'، مشيرا إلى أن بلاده سلكت 'نهجا حضاريا' عبر لجوئها إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاتها.

وقال الإعيسر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية 'سونا': ‏'اليوم، قدم السودان قضيته العادلة إلى ساحة القضاء الدولي، أمام أرفع محكمة في العالم.. إنه نهج حضاري متقدم في مواجهة دولة الإمارات، التي تلطّخت أياديها بدماء الأبرياء من النساء والأطفال والشباب وكبار السن، وساعدت الميليشيات في ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية، من اغتصاب وتهجير وتشريد وتدمير للبنى التحتية'.

وأضاف: 'إنها خطوة تعبّر عن عراقة الشعب السوداني وحضارته الضاربة في عمق التاريخ، حضارة امتدت لآلاف السنين قبل الميلاد، أرادت أن تطمسها دولة لم يظهر كيانها إلى الوجود إلا في عام 1971، ولم يمضِ على تأسيسها سوى أربعة وخمسين عاما'.

وأشار إلى أنه 'عندما تأسست في السودان جامعة الخرطوم عام 1902 باسم كلية غردون التذكارية، كانت الإمارات لا تزال تخطو أولى خطواتها نحو التكوين'.

‏واستطرد قائلا: 'يا لِبساطة التاريخ وحداثة التجربة! حتى في الإجرام، لم تبلغ الإمارات بعدُ مبلغ إخفاء آثار الجريمة، وذلك من فرط حداثة عهدها، في كل شيء، حتى في المآثم وارتكاب الجرائم'.

‏واختتم المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام خالد الإعيسر بالقول: 'التحية لفريق الخبراء السودانيين ممثلين في لجنة الدعاوى الدولية ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول الداعمة لها، والتحية للشعب السوداني العريق'.

وفي وقت سابق من الخميس، أكدت سفيرة الإمارات لدى هولندا أميرة الحفيتي أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة 'راسخ تجاه الشعب السوداني وتتضامن معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها'، مستنكرة في الوقت نفسه 'الادعاءات الفجة والحملة الممنهجة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية والتي ليس لها أي أساس من الصحة'.

وأوضحت الحفيتي أن القوات المسلحة السودانية 'تستغل المنابر الدولية لتحقيق بعض المصالح الضيقة وتعتقد أن ذلك سيمنحها الشرعية وسيصرف الانتباه عن الجرائم والفظائع التي ترتكبها بالداخل السوداني'، مشيرة إلى أن دولة الإمارات 'ملتزمة بالقانون الدولي ومتمسكة بضرورة المساءلة القانونية بخصوص الجرائم التي ارتكبها الطرفان المتحاربان'.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد أعلنت الخميس، بدء مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة بـ'انتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية من خلال دعمها لقوات الدعم السريع'، بحسب الدعوى السودانية.

وأفادت المحكمة بأنها ستبدأ مداولاتها، وسيتم إعلان موعد الجلسة العلنية التي سيصدر فيها القرار في الوقت المناسب.

ويتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش السوداني، وتحملها مسؤوليات 'عمليات القتل والتهجير القسري'، فيما تقول أبو ظبي إنها منذ بداية الحرب في 2023 'لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين'.

وطلب السودان من المحكمة 'إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم لجهات مسلحة غير نظامية'.

من جانبها، نددت الإمارات بالشكوى التي قدمها السودان لدى محكمة العدل الدولية، موضحة أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الحرب الكارثية في السودان، مشيرة إلى أن المحكمة لا تملك اختصاصا للبت في الدعوى التي رفعتها السودان ضدها والتي تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948.

وأبلغت الإمارات قضاة محكمة العدل الدولية بأن زعم انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة هو إساءة استخدام للهيئة الأممية.

يشار إلى أن السودان والإمارات كلاهما من الموقعين على الاتفاقية.

ورغم ذلك فإن لدى دولة الإمارات العربية تحفظا على جزء من المعاهدة ويقول خبراء قانونيون إنه سيكون من غير المرجح معه استمرار النظر في القضية.

وقد انزلق السودان إلى صراع دموي في منتصف أبريل 2023 عندما اندلعت التوترات بين الجيش والمتمردين شبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وامتد إلى مناطق أخرى.

المصدر: 'سونا' + RT