حذفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الليبية بيانا رسميا كانت قد نشرته سابقا وأعلنت فيه رفع القيد الإجرائي عن أسامة نجيم أحد المتهمين من قبل الجنائية الدولية.

ولم تقدم وزارة العدل أي توضيحات حول سبب الحذف.

وذكر مراسل RT أن البيان المحذوف أشار إلى أن رفع القيد عن أسامة نجيم جاء بناء على طلب من النائب العام وأن نجيم امتثل للتحقيق في 28 أبريل الماضي، مع التأكيد على أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يزود النيابة العامة الليبية بأي أدلة تثبت التهم المنسوبة إليه.

كما شددت الوزارة في البيان ذاته، على أن ليبيا لم توقع على نظام روما الأساسي وبالتالي لا تلتزم بتسليم مواطنيها، معتبرة أن القضاء الوطني هو الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.

وأشار مراسلنا إلى أن الخطوة أثارت تساؤلات بشأن الموقف الرسمي من قضية نجيم في ظل مطالبات دولية بتسليمه لا سيما من المحكمة الجنائية الدولية.

وأسامة نجيم هو أحد المسؤولين العسكريين الليبيين السابقين، وكان محتجزا في العاصمة الإيطالية روما بطلب من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب انتهاكات محتملة خلال النزاع الليبي، خصوصا غرب البلاد.

ورغم المطالبات الدولية بتسليمه، تم الإفراج عنه في إيطاليا في وقت سابق، بعد أن رفضت السلطات الإيطالية المضي في إجراءات التسليم دون أدلة دامغة من المحكمة.

وكانت الجنائية الدولية قد أدرجت اسم نجيم ضمن قائمة المطلوبين، إلا أن السلطات الليبية رفضت التعاون في تسليمه، استنادا إلى كون ليبيا غير موقعة على نظام روما الأساسي وهو ما أكده بيان وزارة العدل الأخير قبل أن يُحذف لاحقا.

المصدر: RT