متابعات- نبض السودان

أصدر والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، قراراً ولائياً حاسماً يقضي بحظر نقل 'الكرتة' والحجر، بالإضافة إلى منع استخدام المواد الكيميائية والخلاطات وأحواض 'الفات' المرتبطة بأنشطة التعدين.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي حكومة الولاية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية والحد من المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن التعامل العشوائي مع مخلفات التعدين، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الموارد الطبيعية في ظل الظروف الراهنة.

ضوابط نقل 'الكرتة' والرسوم المقررة

نص القرار، الصادر عن الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، على حظر نقل 'الكرتة' خارج حدود السوق المنتج لها بشكل قطعي، إلا في حال الحصول على تصديق رسمي من السلطة المختصة.

وشدد الوالي على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة وسداد الرسوم المالية المحددة مسبقاً قبل القيام بأي عملية نقل، وذلك لضمان الرقابة الحكومية اللصيقة على حركة هذه المواد ومنع تداولها خارج الأطر القانونية المنظمة لقطاع التعدين.

عقوبات رادعة للمخالفين

حدد القرار الولائي عقوبات قانونية مشددة على كل من يخالف هذه التوجيهات، حيث يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه سوداني. وتهدف هذه العقوبات الرادعة إلى فرض هيبة الدولة وضبط الممارسات غير القانونية في الأسواق والحدود الإدارية للولاية، بما يسهم في حماية البيئة من التلوث الكيميائي وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لسكان الخرطوم.