متابعات- نبض السودان

في خطوة وُصفت بأنها منعطف مهم في الإصلاح الاقتصادي بالسودان، أصدر رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور كامل إدريس، اليوم، قرارات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضبط المال العام، وتوفير بدائل للطاقة في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

إخضاع شركات الدولة لولاية وزارة المالية

أولى القرارات تمثلت في إخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، وذلك وفقًا لما لا يتعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات، واتفاقيات الاستثمارات المشتركة، وقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021م).

ويُعد هذا القرار تحولًا جذريًا في إدارة الموارد العامة، حيث كانت الكثير من الشركات الحكومية تعمل خارج ولاية وزارة المالية، ما تسبب في فقدان موارد ضخمة كان من الممكن أن تساهم في دعم الموازنة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

إنشاء وحدة متخصصة لمراقبة الشركات الحكومية

ولضمان تنفيذ القرار بشكل فعال، أمر رئيس الوزراء بإنشاء وحدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، تكون مهمتها الإشراف والتقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية.

وتشكل هذه الوحدة، بحسب خبراء اقتصاديين، خطوة تنظيمية حيوية نحو فرض رقابة فعالة على الشركات العامة وضمان تدفق المعلومات المالية والإدارية بصورة شفافة إلى الدولة، مما يُعزز من كفاءة الإنفاق العام ويُقلل من الفساد وسوء الإدارة.

الجهات المعنية مطالبة بالتنفيذ الفوري

ووجّه القرار وزارتي العدل والمالية، وشركات القطاع العام، وكافة الجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مما يعكس جدية الحكومة الانتقالية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح.

إعفاء بطاريات الطاقة الشمسية من ضريبة القيمة المضافة

وفي قرار آخر يحمل طابعًا اجتماعيًا وتنمويًا هامًا، أعلن الدكتور إدريس إعفاء بطاريات الطاقة الشمسية من ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة في ظل النقص الحاد في إمدادات الكهرباء بسبب الحرب الدائرة.

ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في خفض أسعار مستلزمات الطاقة الشمسية، ما يُسهّل على المواطنين وخاصة في المناطق الريفية، الوصول إلى حلول بديلة لإنارة منازلهم وتشغيل مشاريعهم الصغيرة دون الاعتماد الكامل على الشبكة القومية المتعثرة.

الوزارات المختصة تبدأ التنفيذ

وتم توجيه القرار إلى وزارات شؤون مجلس الوزراء (الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس)، ووزارة المالية (ديوان الضرائب)، والطاقة، والصناعة والتجارة، وغيرها من الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية فورًا بما يضمن دخول القرار حيّز التطبيق العملي دون تأخير.

مراقبون: القرارات تصب في مصلحة الدولة والمواطن

وصف مراقبون اقتصاديون قرارات رئيس الوزراء بأنها خطوة شجاعة نحو استعادة السيطرة على المال العام، مؤكدين أن العديد من الشركات الحكومية ظلت تعمل خارج رقابة وزارة المالية لسنوات، مما أدى إلى نزيف مالي كبير وفاقد ضريبي يصعب حصره.

كما أشاروا إلى أن إعفاء مستلزمات الطاقة الشمسية من الضرائب يمثل استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين في ظل انعدام الكهرباء، ويعزز من اعتماد المجتمع على الطاقة النظيفة، خصوصًا في الولايات المتأثرة بالحرب والدمار.

نحو إصلاح اقتصادي أكثر شمولًا

يرى محللون أن القرارات الأخيرة قد تُشكل نقطة انطلاق لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية المؤسسية، خاصة إذا تبعتها خطوات لضبط التهرب الضريبي، وتحديث نظم إدارة الأموال العامة، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة.

وبينما تعاني البلاد من أزمة طاحنة في الاقتصاد والطاقة، فإن هذه القرارات تأتي بمثابة رسالة سياسية واضحة مفادها أن الحكومة الانتقالية عازمة على إحداث تغييرات هيكلية حقيقية في إدارة الاقتصاد الوطني.