متابعات – نبض السودان

كشفت المحامية جوزفين أديت دينق، في تصريح لراديو تمازج، عن تعرضها لاعتداء جسدي داخل مركز شرطة القسم الشمالي بالعاصمة جوبا، صباح الأربعاء، من قبل مجموعة يُزعم أنها تصرفت بأوامر من الجنرال مانيم بول مليك، الحاكم السابق لولاية واراب.

ويأتي هذا الاعتداء المزعوم في سياق قضية طويلة الأمد تتعلق بفتاة مراهقة تواجه ضغوطاً متكررة للزواج القسري منذ عام 2022، وهي القضية التي تتولى المحامية أديت الدفاع عنها.

وأوضحت أديت أنها كانت في مركز الشرطة للرد على شكوى مقدمة ضدها من الجنرال مانيم بول وآخرين، اتهموها بـ'اختطاف ابنتهما'، مؤكدة أنها شرحت للمحقق أن الفتاة تحت حماية وزارة النوع الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. وأضافت أن المجموعة المهاجمة، وعددها نحو ثمانية أشخاص، أقدمت على الاعتداء عليها أمام ضباط الشرطة، ما دفعها لفتح بلاغ منفصل والسعي للحصول على علاج في المستشفى.

القضية بدأت عام 2022 عندما فرت الفتاة، البالغة حينها 14 عاماً، من محاولة تزويجها قسراً، لتلجأ إلى مكتب المحامية أديت. وأدى ذلك إلى توقيع اتفاق رسمي يوقف الزواج، ويضمن حق الفتاة في مواصلة تعليمها حتى سن 25 عاماً، مع تعيين أديت وصية عليها.

لكن الضغوط تجددت في عام 2025، حيث طُرحت عروض زواج جديدة تضمنت مهوراً ضخمة من خطيبين أحدهما طالب في القاهرة والآخر رجل أعمال في جوبا، ما أدى إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة. وفي نوفمبر الماضي، زعمت أديت أن الجنرال مانيم بول وآخرين حاولوا اقتياد الفتاة بالقوة من مدرستها الداخلية، قبل أن تهرب مجدداً وتلجأ إلى وزارة النوع الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

وأكدت شاريتي دينيس، المسؤولة عن حماية الطفل بالوزارة، أن القضية قيد الدراسة، مشيرة إلى أن الفتاة كانت تسير بشكل جيد في تعليمها قبل أن تعود قضية الزواج للواجهة. فيما نفى عم الفتاة، النائب جوك دوت مليك، علمه بأي تفاصيل عن القضية، بينما لم يتسن الحصول على تعليق من الجنرال مانيم بول.

يُذكر أن دستور جنوب السودان الانتقالي يكفل الحق في الموافقة الحرة على الزواج، غير أن تطبيق هذا الحق يواجه تحديات كبيرة بسبب الأعراف القبلية والقوانين العرفية السائدة.

ورغم الاعتداء، أكدت المحامية أديت تمسكها بمواصلة القضية، قائلة: 'هذه الفتاة جاءت تطلب المساعدة لتكمل تعليمها، وهذا ما نكافح من أجله'.