دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن أن أحد مجالات التعاون المشتركة مع قطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال 'مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي'.

وجاء الإعلان في بيان أصدرته الحكومة المصرية عن جلسة مباحثات ترأسها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر حول 'سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات'.

وقال مدبولي إن 'القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري'، وأضاف أن 'أحد مجالات التعاون خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي'.

وتابع أن 'الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم، وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الإفريقية في الكثير من المشروعات'. 

وأشار مدبولي إلى أن 'هناك طلبا من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين'.

 مُضيفا أن 'هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، ونحن مستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت'.

وأضاف أن 'هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء في قطر في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات'، موضحًا: 'لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز'.

وخلال الجلسة المباحثات، أكد وزير البلدية القطري عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي 'سيكون مشروعا مهما للغاية'، مضيفا: 'سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسؤول عن المشروع'.

ووفقا للبيان، قال مدبولي: 'جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت'.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن بلاده 'لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين'.

وأوضح: 'لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري'، مشيرا إلى أنه 'كلف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة'.