متابعات- نبض السودان

أصدرت السلطات الموريتانية قرارات مفاجئة وصادمة تجاه المعدنين والمنقبين السودانيين، قضت بإخلائهم من مناطق التعدين عن الذهب ومنحهم مهلة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة فقط للمغادرة.

وتسبب هذا القرار في حالة من الإرباك والقلق الشديد وسط الجالية السودانية المستثمرة في هذا القطاع الحيوي منذ عام 2019، وسط مناشدات بالتدخل الدبلوماسي العاجل لحماية الحقوق والممتلكات.

خسائر استثمارية بملايين الدولارات

أفاد متضررون من المنقبين والمستثمرين السودانيين أن القرار يهدد استثمارات ضخمة تم بناؤها على مدار سنوات، حيث يمتلك السودانيون نحو 130 موقعاً للطواحين تقدر قيمتها السوقية بحوالي 37 مليون دولار، بالإضافة إلى 7 مصانع متكاملة لمعالجة الذهب.

وأكد هؤلاء أن الترحيل القسري والتعجل في التنفيذ لم يترك لهم فرصة لتصفية أعمالهم أو تأمين معداتهم الغالية، مما يضع استثماراتهم في مهب الريح.

عمليات ترحيل واسعة النطاق

بحسب إفادات العاملين الميدانية، شرعت السلطات الموريتانية في تنفيذ عمليات ترحيل شملت ما يقارب 1000 سوداني تم نقلهم إلى العاصمة نواكشوط. وأشار المتضررون إلى أن الإجراءات شملت التبصيم والترحيل حتى لمن يمتلكون إقامات سارية المفعول، وهو ما اعتبروه إجراءً تعسفياً غير مسبوق. وطالب المستثمرون السودانيون وزارة الخارجية والجهات القنصلية بالتحرك السريع لاحتواء الأزمة وضمان معاملة عادلة تحفظ كرامتهم واستثماراتهم القانونية في الأراضي الموريتانية.