متابعات – نبض السودان

أصدر والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور محمود، قراراً يقضي بزيادة أجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بنسبة 150% عن الفئات الحالية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من اليوم 26 أبريل 2026.

ورغم أن القرار يُنظر إليه كخطوة لتحسين أوضاع العمال، إلا أن مخاوف واسعة برزت بشأن انعكاساته على أسعار السلع الأساسية، خاصة الدقيق، إذ حذر الأمين العام السابق للغرفة القومية للمستوردين هاشم الفاضل من أن الزيادة سترفع تكلفة النقل (العتالة)، ما قد يؤدي إلى انسحاب التخزين من بورتسودان نحو الخرطوم.

وأكد الفاضل أن تطبيق هذه الزيادة في ميناء بورتسودان سيجعل أسعار التكلفة 'فلكية'، متسائلاً عن مدى جدوى القرار في ظل المنافسة العالمية بين الموانئ التي تسعى لاقتناص موقع بديل لمضيق هرمز كمركز للترانزيت. وأضاف أن السؤال الأهم هو ما إذا كان القرار يخدم مصلحة ميناء بورتسودان أم يضر بمواطنيه.

في المقابل، عبّر مواطنون عن قلقهم من أن القرار، وإن بدا في ظاهره رحمة للعمال، قد يحمل في باطنه أعباء إضافية على المواطنين في أسعار الخبز والسلع الأساسية، معتبرين أن انعكاساته ستطال كل السودان.